أطباء ينتقدون مشروع قانون لحزب الاستقلال يسمح للصيادلة باستبدال أدويتهم

عبرت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص عن قلقها إزاء إقدام الفريق النيابي لحزب الاستقلال على تقديم مقترح قانون لتغيير منطوق المادة 29 من القانون 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، بشكل يسمح للصيادلة باستبدال الأدوية الموصوفة من طرف الطبيب المعالج بدواء آخر في حالة عدم توفر الدواء الموصوف بالصيدلية أو لدى الموزعين.

وقالت التنسيقية في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن “تجاهل حزب الاستقلال عبر فريقه النيابي لجميع نقائص المنظومة الصحية الوطنية التي عرتها أزمة وباء كوفيد -19, و إصراره على السباحة عكس التيار بتقديمه لمقترح قانون سيضرب المسمار الأخير في نعش الممارسة الطبية، إن دل على شيء، فإنما يدل على قصر نظره وعدم إلمامه بخبايا السوق الدوائية الوطنية”.

ووصفت التنسيقية، إصرار الفريق النيابي الاستقلالي على طرح المقترح في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها المملكة، ورغم توجيههم لبيان تحذيري بخصوص الموضوع لوزير الصحة قبل أقل من شهر، بأنه “تغطية شمس الاختلالات الهيكلية التي يعرفها القطاع الصيدلاني الوطني، بغربال السماح باستبدال الوصفات الطبية، كمن يترك الداء يستفحل محاولا معالجة الأعراض”.

واعتبر البلاغ، أن “الإغراق الممنهج للسوق الدوائي بعشرات الأدوية المتطابقة، والسماح بتسويق نفس المادة الصيدلانية تحت مسميات تجارية عديدة ، دون أي فارق في السعر ودون أية قيمة مضافة للمريض المغربي، هو السبب الرئيسي في عدم توفر جميع الأدوية برفوف الصيدليات”.

ولفت ذات المصدر، إلى أن تسجيل “انقطاع عدد من الأدوية مؤخرا بالسوق الوطنية لن يتم تجاوزه بالسماح للصيادلة باستبدال الأدوية ، مشيرا إلى أن النقص المسجل، هو نقص مركزي ناتج عن اختيارات استراتيجية لكبريات شركات صناعة الدواء، وأغلبية الأدوية المفقودة حاليا لا بديل لها ولن تحل هاته الإشكالية بالسماح للبعض بالاستبدال”.

وأضاف، أن “الإختباء خلف اختفاء بعض الأدوية لمحاولة تمرير مقترح هذا القانون، ما هو إلا محاولة أخرى تندرج في سياق السعي الحثيث للبعض بغية توسيع هوامش الربح على حساب الصحة العامة”.

وتابع البلاغ، أن المنهجية التي اختارها الفريق النيابي الاستقلالي للوحدة والتعادلية، “منهجية خاطئة بما أن الاختلالات العميقة المسجلة ببعض صيدليات المملكة، وعلى رأسها معضلة غياب الصيدلي وتركه الأمور تحت إدارة مساعديه ، ستأتي في حال تبني مقترح القانون، بعكس النتائج المأمولة، وستشكل ضربا صارخا لمبدأ المنافسة المنصوص عليها دستوريا”.

خاصة يضيف البلاغ، في ظل “تفشي بعض الممارسات غير القانونية التي يلجأ إليها البعض للرفع من هوامش الربح، والتي يقوم بمقتضاها المصنعون بالبيع المباشر لبعض الصيدليات وفق تخفيضات كبيرة أو ما يسمى “Les marchés”، ما سيجعل المريض المغربي زبونا للمختبر الصيدلاني الذي يمارس أكبر نسبة تخفيض، مع ما يعنيه ذلك من تبضيع للصحة وتبخيس للحق الدستوري في العلاج”.

وأشارت التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، إلى أن ما يعرفه السوق الدوائي من “ممارسات غير أخلاقية، وغياب شبه تام لدراسات التكافؤ الييولوجي، سيجعل الطبيب المغربي غير مسؤول عن النتائج العلاجية للدواء المستبدل.

وأوضحت، أن جميع التجارب الدولية في هذا الباب لم تتطرق “للسماح لأي كان باستبدال الدواء الموصوف، إلا بعد استكمال الرزنامة القانونية التي تضمن حقوق المريض، والقطع النهائي مع جميع التمظهرات الخاطئة التي يغرق فيها السوق الدوائي الوطني بكل أسف”.