مئات المخالفات وإتلاف مواد فاسدة.. لجنة مراقبة الأسعار تكشف حصيلة رمضان

سجلت اللجن المختلطة الإقليمية، والمحلية لمراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، 762 مخالفة في مجال الأسعار، وجودة المواد الغذائية، منها 599 تهم عدم إشهار الأثمان، 91 مخالفة متعلقة بعدم الإدلاء بالفاتورة،  و50 مخالفة تمثلت في عدم احترام معايير الجودة والنظافة.

اللجن ذاتها، سجلت خلال مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، 18 مخالفة خاصة بالزيادة الغير المشروعة في الأسعار المقننة، فضلا عن مخالفات أخرى، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وحسب بلاغ للجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين وعمليات مراقبة الأسعار، توصل “العمق” بنسخة منه، حجزت اللجن المختلطة منذ بداية رمضان، وأتلفت، ما يفوق 67 طنا من المواد غير الصالحة للاستهلاك، أو غير المطابقة للمعايير المعمول بها. وتشمل هذه الكميات، أساسا، 13,7 طنا من الحليب ومشتقاته، و10,8 طنا من اللحوم والأسماك ومستحضراتها، وأكثر من 8,1 طنا من العسل والمستحضرات المسَكَّرَة، و6,6 اطنان من المشروبات والعصائر، و6,3 طنا من المخبوزات والحلويات، و4,4 طنا من السكر والقهوة والشاي، و3,7 طنا من الدقيق ومشتقات الحبوب إضافة الى 3,3 أطنان من التمور والفواكه الجافة.

وزاد المصدر ذاته أنه منذ بداية شهر رمضان، وبالإضافة إلى المساهمة في عمليات التحسيس والتعقيم، سجلت مصالح مراقبة جودة وسلامة المنتجات الغذائية (خارج اللجن المختلطة)، والتي تشمل المراقبة الدائمة في المنافذ الحدودية والمجازر ووحدات الإنتاج والتحضير والتوزيع، عدة مخالفات اتخذت في شانها الإجراءات القانونية. واسفرت عن حجز وإتلاف كميات اخرى من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمواصفات تبلغ 225 طن، منها 144 طنا من منتوجات الحبوب، وأكثر من 18 طنا من المستحضرات السكرية، و13 طنا من التمور، و7,5 أطنان من الحليب ومشتقاته وما يفوق 5 أطنان من منتجات الصيد، و6 أطنان من اللحوم الحمراء ومنتجاتها.