بعد تنازل قاضي طنجة .. عقوبات إدارية تطال عنصري القوات المساعدة

بعد تنازل نائب وكيل الملك بطنجة، عن شكايته ضد عنصرين من القوات المساعدة والذي اتهمهما فيها بتعنيفه لفظيا وجسديا، اتخذت المفتشية العامة للقوات المساعدة إجراءات إدارية في حق “المخازنية” المعنيين.

وأكدت مصادر موقع “العمق” أن عقوبات إدارية وتأديبية طالت عنصري القوات المساعدة اللذين “عنفا” نائب وكيل الملك بطنجة، حيث تم نقل أحدهما إلى مدينة ميسور والآخر إلى مدينة بوعرفة مع حرمانهما من الترقية لخمس سنوات.

وكان “العنف” الذي تعرض إليه نائب وكيل الملك بطنجة من طرف “مخازنية” قد خلق جدلا كبيرا في صفوف القضاة الذين اعتبروا هذا التصرف إهانة لكل مؤسسات القضاء.

يشار إلى أن نائب وكيل الملك تنازل عن شكايته بعد مساعي عدد من الجهات، وبحضور رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بطنجة، وعدد من المسؤولين القضائيين.

واعتبرت الودادية الحسنية للقضاة أن هذا القرار، يأتي في إطار “ما يحفظ كرامته، وكمبادرة شخصية منه تعكس سمو المهنة، وقيمها وتعبر عن أصالة، ومسؤولية من يتشرفون بحمل صفتها”.

واعتبرت الودادية في بلاغ سابق لها توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن واقعة الاعتداء الجسدي واللفظي الذي تعرض له نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة من طرف أحد عناصر القوات المساعدة خرق سافر للقانون.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الودادية تابعت حيثيات هذه الواقعة “الفردية الشاذة غير المقبولة” التي لن تبخس بأي حال من الأحوال المجهودات الوطنية الكبرى التي تقوم بها جميع السلطات والمؤسسات حفظا للأمن والصحة والسلامة للجميع.

كما أكدت على أنها ستواصل مساندتها لنائب وكيل الملك، وتمسكها بقيم التضامن المسوول التي تحكم أخلاقيات أسرة القضاء، وستظل مواكبة ومتابعة للوضع وتطوراته عن كثب، ومستعدة لاتخاذ جميع الخطوات والإجراءات حفاظا على هيبة وحرمة اسرة القضاة والتي تعتبر من هيبة وحرمة السلطة القضائية.