بعد حادثة طنجة.. نادي القضاة يدعو مجلس “فارس” لدعم حقوق القضاة كمتقاضين مفترضين

بعد واقعة الاعتداء التي تعرض له نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة من طرف “مخازنية” وتنازله عن شكايته، دعا نادي قضاة المغرب، مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى التدخل عن طريق وضع تقرير يوصي بآليات كفيلة بدعم حقوق القضاة كمتقاضين مفترضين أمام النيابة العامة، على غرار عموم المواطنين، مع التنصيص على منع تقديم أي تنازل من طرف القاضي كلما كان الاعتداء، أو الإهانة التي تعرض إليها ذات صلة بصفته القضائية أو بمناسبتها.

وأكد النادي خلال دورته العادية التي عقدها بواسطة تقنية الاتصال عن بعد، على ضرورة إصدار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، توصيات، لمؤسسة النيابة العامة تقضي بضرورة حماية القضاة من الإهانات، والاعتداءات التي يتعرضون لها، وفق ضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف.

وفي السياق ذاته، دعا نادي القضاة في بلاغ له، توصلت “العمق” بنسخة منه، جميع مسؤولي النيابات العامة بمحاكم المملكة، إلى الاضطلاع بأدوارهم ومسؤولياتهم الدستورية والقانونية، وذلك بالتمسك بسيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف القائمة على صيانة حقوق وحريات المواطنين والمواطنات، ومن جملتهم القاضيات والقضاة.

وفيما عبر عن أسفه من حالات الإهانة والاعتداء التي تعرض لها بعض القضاة في السنوات الأخيرة، إما أثناء قيامهم بمهامهم أو بمناسبتها أو في غيرهما، استنكر نادي القضاة، “الإحجام المتكرر للجهات المختصة عن حماية القضاة من تلك الاعتداءات والإهانات، واستنكافها عن تطبيق مقتضيات المادة 39 من النظام الأساسي للقضاة، وباقي الفصول ذات الصلة من القانون الجنائي، مع ما يَطْبَع تدخلها من تردد وتلكؤ غير مفهومين، وذلك في بعض الحالات الموثقة”.

وشدد المصدر ذاته، على أن عدم التعامل مع هذه الظاهرة بالحزم القانوني، المطلوب، “من شأنه أن يعطي انطباعا سلبيا للمواطن –كما تم تداوله في الكثير من المواد الإعلامية بمناسبة واقعة طنجة- بأن السلطة القضائية لا تقوم بأدوارها في تطبيق القانون على جميع الفئات، وهي بذلك غير قادرة على حماية حقوقه وحرياته وأمنه القضائي بالشكل المطلوب، وفي نطاق مبدأ المساواة أمام سلطة القانون”.

وذكر الجهات المعنية بأن هذا المنحى، وعلاوة على نيله من هيبة الدولة ومؤسساتها، فإنه يخالف المنهج الملكي الذي اختاره الملك لاستكمال دولة الحق والقانون، وذلك من خلال تعليماته التي أصدرها بمناسبة تعيين رئيس النيابة العامة، بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 03-04-2017، وهي كما يلي: “وعليه، فنأمره بصفته رئيسا للنيابة العامة، والمسؤول القضائي الأول عن حسن سيرها، بالدفاع عن الحق العام والذود عنه، وحماية النظام العام والعمل على صيانته، متمسكا، هو وسائر القضاة العاملين تحت إمرته، بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف التي ارتأيناها نهجا موفقا لاستكمال بناء دولة الحق والقانون، القائمة على صيانة حقوق وحريات المواطنين والمواطنات، أفرادا وجماعات، في إطار من التلازم بين الحقوق والواجبات”.