مالكم كيف تحكمون! .. الديمقراطية والكرونوقراطية

أتابع هذه الايام النقاش العمومي الدائر حول الافاق السياسية لمرحلة مابعد الجائحة ، وإن كنت لم آرى جديدا في دعوات البعض، الذين أعرف عدائهم لكل مايرتبط بالفكرة الحزبية منذ عقود وهم بذلك لا يعيدون الا انتاج اطروحة سادت الحياة السياسية دهرا من الزمن ، قبل أن يقرر المغفور له الحسن الثاني وأدها بعد دعوته أحزاب الحركة الوطنية للمشاركة في الحكم عبر حكومة التناوب التوافقي مطلع تسعينات القرن الماضي، إلا أني ذهلت لتبنيها من طرف بعض الاخوة الذين ما إنفكوا يدافعون عن الديمقراطية و سمو الدستور و حرية الرأي و التعبير وغيرها من القيم الشديدة الارتباط بالحياة الديمقراطية.

على كل حال ذكرني هذا النقاش ، بذلك الذي شهدته البلاد اثناء ” البلوكاج” حيث إنبرت بعض التحليلات الى الدعوة للتحلل من الفصل 47 من الدستور.

اليوم ، ينادي البعض بالتحلل من الدستور برمته، اذ ان المس باحد الثوابث الدستورية ” الاختيار الديمقراطي” ليس الا دوسا على الدستور.

الحمد لله ان وهب الله لهذه البلاد ملك هو احرص الناس على الديمقراطية وعلى علوية الدستور ، وهو الامر الذي ترسخ في كل المحطات الكبرى ذات الصلة . أما زعماء أطروحة شيطنة الاحزاب، فإننا ندعو لهم بالهداية وحسن الرشاد، و قليلا من الموضوعية ، ونقول لهم صحيح ان الحياة الحزبية فيها أعطاب ولكنها ليس مبررا للحجر عليها وعلى الدستور.

لم تصمد “التقليدانية الدستورية” في بلادنا ، و لا أخال هذه ” التقليدانية السياسية” التي ترتدي جلباب” النجاعة “سوف تصمد امام قوة النص الدستوري، وقوة الارادة الملكية و الارادة الشعبية الحامية له.

* ملحوظة : ليس دفاعا عن حزب أو أحزاب وانما هو دفاع عن الدستور، المتكامل في أهدافه ومبادئه .