وجهة نظر

متابعة سليمان الريسوني في ملف فارغ إلا من قصد الانتقام

اليوم يزداد تأكيد الخلفية السياسية المحضة لاعتقال الصحافي الكبير سليمان الريسوني، لمن ما يزال يحتاج إلى تأكيد طغيان التصفية السياسية لأصحاب الرأي الحر من خلال توظيف القضاء.

اليوم بإحالة سليمان الريسوني على التحقيق يتأكد القصد المباشر، وهو أولا التغييب الجسدي في السجن، وثانيا إسكات صوت كان حاضرا بشكل شبه يومي من خلال افتتاحياته العميقة والصريحة في كشف الفساد ونقد السلطوية، وثالثا محاولة الإعدام المعنوي لمناضل ذي مصداقية صحافية وحقوقية، ورابعا إحكام الخناق على صحيفة أخبار اليوم بتوالي طعنها بأسلحة خبيثة، وخامسا إتاحة مطلق الجو لأبواق الأجهزة لحملات التشهير بدون رقيب ولا حسيب، ثم يأتي في المرتبة الأخيرة البحث عما يسعف في الإدانة.

وإن هذا لهو العار والفضيحة مكتملا الأركان، إذ كيف يعقل أن يعتقل مواطن بلا دليل؟

فإذا كان من حق أي واحد أن يلجأ للقضاء بالشكاية فإن من حق المشتكى بهم التمتع الكامل بأصل البراءة، وفي مقدمة حيثيات هذا الأصل عدم الاعتقال في غياب الأدلة. هذا دون نسيان ما يحيط بتحريك الشكايات ضد المستهدفين بالانتقام المخزني من ملابسات تتعلق بمدى توفر الإرادة الخاصة في كل الملفات المشابهة التي خبرها الرأي العام وشكل حولها اقتناعا راسخا بأنه قد لا تكون معروفة الجهة المشتكية ولا الجهة المشتكى بها، لكنها معروفة على وجه الدقة الجهة المحركة لملفات استهداف السياسيين وأصحاب الرأي وأساليبها في طبخ الملفات التي يحضر فيها كل شيء إلا احترام القانون وحقوق الإنسان.

الحرية لسليمان الريسوني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *