قال وزير العدل محمد بنعبد القادر، إن “فترة ما بعد حالة الطوارئ تفرض علينا التعايش مع الوباء بكثير من الحيطة والحذر والصرامة والحزم لمنع تسربه إلى المحاكم و انتشاره بين صفوف العاملين بها”، مشيرا إلى أن :”التحدي الأكبر والرهان الأصعب هو ما يتعلق بفترة ما بعد رفع حالة الطوارئ الصحية وعودة العمل إلى الإدارات والمرافق العمومية، واستئناف المحاكم لعملها وأداء خدماتها للمتقاضين والمرتفقين”.
جاء ذلك، خلال الاجتماع الدوري للوزير مع المديرين الفرعيين والمسؤولين الإداريين، اليوم الأربعاء، عبر تقنية الفيديو، لمتابعة تنفيذ وتنزيل وتقييم الإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارة العدل لمحاصرة تفشي وباء كورونا المستجد بقطاع العدل.
وأضاف بنعبد القادر، أن اجتماعا رباعيا عُقد خلال الأسبوع الماضي بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ضم الرئيس المنتدب لهذا المجلس ورئيس النيابة العامة و وزير العدل ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، خصص لتدارس ومناقشة مراحل عودة العمل إلى المحاكم وترتيب الجلسات و لتي يتعين استئنافها حسب الاولوية.
وتابع، أن الوزارة “تعتزم إصدار دليل خاص يتعلق بالتدبير الإداري للمحاكم خلال فترة ما بعد رفع حالة الطوارئ، سينجز في إطار المقاربة التشاركية مع ممثلي هيئة كتابة الضبط وبالتنسيق مع المسؤولين القضائيين والإداريين بالمحاكم والمديرين الفرعيين”.
كما نعتزم، يضيف الوزير، “توجيه دوريات ومناشير، تتضمن توجيهات تتعلق بالإجراءات الواجب اتخاذها من حيث التعقيم والتطهير والتنظيف ، وتوفير كل وسائل الوقاية لفائدة العاملين بالمحاكم ، وتنظيم ولوج المتقاضين والمرتفقين إليها، و ضمان الحصول على الخدمات الإدارية و القضائية”.
بنعبد القادر، شدد على أن الوزارة “تجدد إلتزامها بدعم المجهود الوطني لمواجهة تفشي هذا الوباء، والانخراط في الاستراتيجية الوطنية التي أقرتها الحكومة بهذا الخصوص”، مؤكدا أنها “تضع كل إمكانياتها المادية والبشرية واللوجستيكية لتحقيق الأهداف المرسومة من طرف الحكومة، بالتنسيق التام مع المسؤولين القضائيين والإداريين بالمحاكم، كما تثمن عاليا الانخراط الإيجابي للقضاة و موظفي هيئة كتابة الضبط وكل مكونات منظومة العدالة في المجهودات المبذولة لمحاصرة هذا الوباء والحد من تفشيه ، والتضحيات الجسام التي يقدمونها لضمان استمرارية العمل داخل المحاكم وفرض احترام القانون في ظل هذه الظروف الصعبة التي تجتازها بلادنا”.
ومن جهة أخرى، أبرز الوزير، أن ما تخذته الوزارة “من إجراءات وتدابير كان لها الدور الإيجابي والفعال في حماية القضاة وموظفي هيئة كتابة الضبط ومساعدي القضاء والمتقاضين والمعتقلين والمرتفقين”، مشيرا إلى أنه خلال الفترة الممتدة من 17 مارس 2020 إلى غاية يوم أمس 26 ماي 2020 تم اقتناء ما مجموعه 275.000 كمامة واقية تم توزيعها على كل محاكم المملكة، وإجراء أكثر من 4000 تدخل لتعقيم فضاءات ومرافق بنايات المحاكم والمديريات الفرعية والإدارة المركزية، وتوفير 13.500 قنينة للسائل المعقم متوسطة الحجم.
كما تم “توفير 1775 قنينة من سعة 01 ليتر مخصصة لتعبئة الموزعات المثبتة على الجدران، واقتناء و توزيع كمية كبيرة من مواد التنظيف و التطهير، الاستعانة بحوالي 1500 عامل نظافة بجميع محاكم المملكة للسهر على عمليات التنظيف و التطهير”.
أما على مستوى الخدمات الرقمية و التواصل عن بعد، يضيف الوزير، فقد قامت الوزارة بإنشاء ما يناهز 190 حسابا إلكترونيا وزعتها بين المحاكم والمؤسسات السجنية، وتم التنسيق مع المسؤولين القضائيين والمديريات الجهوية لإدارة السجون، لتجهيز المحاكم وقاعات مهيأة على مستوى المؤسسات السجنية بحواسيب معدة لهذه العملية وتم تثبيت البرامج اللازمة.
واسترسل، أنه بعد مرور أربعة 4 أسابيع على اعتماد هذه التقنية، فقد بلغ مجموع عدد الجلسات عن بعد التي عقدتها محاكم المملكة، 1209 جلسة، أما مجموع القضايا التي تم إدراجها خلال هذه الجلسات فقد بلغ 18.535 قضية، بينما بلغ مجموع الأحكام القضائية التي صدرت خلال هذه الجلسات 7472 حكما قضائيا.
أما عدد المعتقلين الذين تمت محاكمتهم بهذه التقنية فقد بلغ 20.544 معتقلا، فيما بلغ عدد المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم بعد محاكمتهم بهذه التقنية، حوالي 650 معتقلا إما بسبب تمتيعهم بالسراح المؤقت أو التصريح ببراءتهم أو تخفيض العقوبة الحبسية الصادرة في حقهم أو تأييدها، مضيفا أن “كل ذلك تم في جو يضمن العلنية والحضورية والتمتع بكل ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية والمواثيق الدولية، ويضمن الامن المعلومياتي، ويحترم التوجيهات الصادرة عن مديرية أمن نظم المعلوميات التابعة لإدارة الدفاع الوطني”.
وأورد بنعبد القادر، أنه “رغم توقف المحاكم عن أداء عملها خلال فترة الطوارئ الصحية، فإن الخدمات الرقمية التي توفرها الوزارة للمتقاضين والمرتفقين مكنت هؤلاء من استمرار استفادتهم من هذه الخدمات دون توقف، ودون حاجة للحضور إلى المحاكم.
وزاد، أنه ما بين 20 مارس 2020 إلى غاية يوم امس 26 ماي 2020 ، بلغ عدد الطلبات المتعلقة بالحصول على السجل التجاري 30.370 طلبا تمت معالجتها بالكامل، وبلغ عدد الطلبات المتعلقة بالحصول على السجل العدلي 7083 طلبا تمت معالجتها بالكامل، أما عدد طلبات المتعلقة بإيداع القوائم التركيبية الخاصة بالشركات التجارية فبلغ 820 طلبا تمت معالجتها بالكامل، ثم عدد عمليات البحث في موقع mahakim.ma الذي يقدم خدمات بشأن مآل القضايا و الملفات القضائية الذي بلغ 1.029.233 عملية بحث”.
وفيما يخص عدد زوار الموقع للإطلاع على الخدمات الرقمية التي توفرها الوزارة، فقد بلغ 233.237 زائرا، أما عدد المحامين الذين أنشأوا حسابات في منصة المحامي للتبادل الإلكتروني مع المحاكم فقد بلغ 155 محاميا، بينما بلغ عدد المقالات التي تم إيداعها عبر هذه المنصة الإلكترونية 205 مقالا.
اترك تعليقاً