مجلس بوعياش يحث الحكومة وأرباب الشغل على احترام حقوق العاملين بعد الحجر

حث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الحكومة وأرباب الشغل على احترام الحقوق الإنسانية للعاملين والمستخدمين والمرتفقين وجميع الأشخاص المتواجدين في أماكن العمل أو المصالح العمومية، لفترة ما بعد الحجر الصحي.

وسطر المجلس، عدد من التوصيات التي وجهها إلى كل من الحكومة والمقاولات، مشيرا إلى أنه يتعين على الدولة الوقوف على مدى احترام المقاولات لحقوق الإنسان، بالنظر إلى أن ضمان العناية الواجبة بحقوق الإنسان مرتبط فقط بحسن نية المقاولات، ناهيك عن غياب إطار قانوني وطني أو دولي ملزم، يضمن التزام المقاولات بهذه التوجيهات.

وبناء على ذلك، يضيف المجلس، من المهم، بشكل خاص، قياس حجم الآثار التي تسببها الأزمة الصحية على الحقوق الإنسانية للعاملين من أجل التمكن من تحديد الخطوط العريضة لتدخل الدولة والمقاولات لضمان احترام هذه الحقوق.

وأبرز المجلس، أن جائحة كورونا  ليست أزمة صحية فحسب، بل إنها أزمة اقتصادية خلفت أضرارا واسعة النطاق على المقاولات وقطاع الشغل، مشيرا إلى أنه بالنظر “إلى الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية التي أحدثتها الأزمة فإن مورد عيش العديد من الأشخاص يبقى مهددا على المدى الطويل. كما تعتبر هذه الأزمة، من مختلف الزوايا، أزمة تمس حقوق الإنسان، بالنظر لتداعياتها على حياة الأفراد وحرياتهم”.

ومن جملة التوصيات التي وجهها المجلس للحكومة، الدعوة إلى الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بحماية حقوق الإنسان والتصدي للمقاولات والإدارات المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان ذات الصلة بالأنشطة التي تزاولها، خاصة في سياق جائحة (كوفيد 19)، والتأكد من أن إجراءات الدعم الاقتصادي تستهدف بالدرجة الأولى الأشخاص الأكثر هشاشة وأنها تتضمن شروطا واضحة وقابلة للتنفيذ.

ودعا المجلس الحكومة، إلى التأكد من “أن تتضمن مخططات المواكبة الموجهة لما بعد (كوفيد-19) تدابير الحماية الاجتماعية لفائدة الأشخاص الذين فقدوا مصدر دخلهم بسبب الأزمة والذين لا يستطيعون إعالة أسرهم، وإطلاع العموم بمخططات المواكبة التي تم وضعها وتعزيزها بالمقتضيات التي تمكن المقاولات من الرفع من شفافية مخططاتها وإجراءاتها، مع توسيع دائرة المستفيدين من الدعم المخصص للعاملين في القطاع غير المهيكل، وذلك من خلال اعتماد معايير أكثر مرونة لتسهيل الاستفادة من هذا الدعم.

كما دعا، إلى “السهر على حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الحق في السكن والصحة والتغذية والماء والتطهير الصحي والتعليم والحماية الاجتماعية والشغل، والعمل بالخصوص على تجنب تفاقم التفاوتات الاجتماعية، وتعزيز دور مفتشية الشغل والعمل على تمكين العاملين الذين يعتبرون أنهم ضحايا انتهاك يمس حقوقهم من ولوج سبل انتصاف فعالة، وضمان فعلية وفعالية الإجراءات الوقائية ضد (كوفيد-19) داخل المقاولات وتشجيعها على بذل العناية الواجبة إزاء حماية حقوق الإنسان والبيئة، وتوفير الأمن والحفاظ على إجراءات الوقاية داخل وسائل النقل العمومي والخاص. علما أنه في الظرفية الراهنة، قد يستأنف عدد كبير من الأشخاص عملهم قريبا في ظل ظروف تنقل غير آمنة أو ضعيفة، باعتبار أن عددا كبيرا سيضطر إلى استخدام وسائل النقل العمومي (الحافلات، الترامواي، سيارات الأجرة الجماعية.

توصيات المجلس للحكومة، تتضمن أيضا، الدعوة إلى “مكافحة السلوكات التجارية التي يمكن أن تكون لها انعكاسات سلبية على المستهلكين، مثل التلاعب بالأسعار، وتوفير سبل حماية إضافية للفئات المهمشة والمدافعين عن حقوق الإنسان، وإخبار الرأي العام بالإجراءات المتخذة والتدابير الوقائية الرامية إلى حماية العاملين والزبناء ومرتفقي الخدمات العمومية”.

وفيما يخص المقاولات، دعا المجلس إلى “تحمل مسؤولياتها فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان خلال هذه الفترة، ولا سيما احترام الحق في العطل المؤدى عنها للعاملين والمستخدمين، وتزويدهم بدلائل تشمل إجراءات العمل الآمنة وتعديل توقيت العمل احتراما للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتباعد الاجتماعي، والتخفيف من الأثر الاقتصادي للجائحة من خلال تجنب الطرد الجماعي والحرمان من الامتيازات الاجتماعية، وإعطاء الأولوية للقرارات المالية التي تحمي مستوى عيش المستخدمين”.

ومن توصياته أيضا للمقاولات، “احترام الاتفاقيات الجماعية، الحفاظ على العقود مع المزودين، إيلاء العناية للأشخاص الأكثر هشاشة، الانخراط مع الدولة من أجل الاستجابة للاحتياجات الصحية والمالية المستعجلة للعاملين، البرهنة على روح المسؤولية وبذل العناية الواجبة من أجل حماية حقوق الإنسان من خلال التحلي بالشفافية اتجاه التحديات المواجهة، والاهتمام بسلامة زبنائها أو مرتفقيها من خلال توفير التدابير الوقائية اللازمة، بما في ذلك النظافة وتدابير التباعد الاجتماعي، وكذا إجراء حوار اجتماعي مع ممثلي العاملين والمستخدمين من أجل التفاوض، ليس فقط حول شروط السلامة والنظافة ولكن أيضا، حول خطط إنعاش ودعم المقاولات لضمان فعاليتها وعدالتها الاجتماعية”.

ولفت المجلس الوطني لحقوق الإنسان انتباه الحكومة والمقاولات، إلى “الآثار الخاصة لهذه الأزمة على النساء اللواتي يرجح أن يُحرمن من أجورهن، أو يتم إخضاعهن لعقود مجحفة، مؤقتة وبدوام جزئي، والعمل غير المهيكل، والطرد المحتمل للأشخاص في وضعية إعاقة، بصفتهم الفئة الأكثر عرضة للآثار الاجتماعية لهذه الأزمة الصحية، وكذا العمال المهاجرين الذين يحتمل أن يخضعوا لظروف عمل مجحفة، والذين يحتمل أن يعانوا، بشكل غير متناسب، من البطالة أو تراجع فرص الشغل بسبب الجائحة”.

ومن جهة أخرى، أوصى مجلس بوعياش، “الفاعلين الوطنيين بمواصلة التفكير في نموذج تنموي جديد يتمركز حول نموذج اقتصادي يدعم تنمية مستدامة، دامجة اجتماعيا ومراعية للبيئة، تتطلع إلى الحد من التفاوتات الاجتماعية والمجالية وإلى تعزيز الكرامة الإنسانية. نموذج تنموي لا يترك أحدا خلف الركب، ويساعد مجتمعنا على الرفع من قدرته على الصمود أمام الأزمات”.