مجتمع

الـAMDH تطالب بالإفراج الفوري عن الصحفي سليمان الريسوني

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالإفراج الفوري عن الصحفي سليمان الريسوني، المتابع بتهمة “هتك عرض شخص باستعمال العنف والاحتجاز”، وتمكينه من تقديم وسائل دفاعه وهو حر، تفعيلا لضمانات، وشروط الحق في المحاكمة العادلة وأولها قرينة البراءة.

وأدانت الجمعية في بلاغ لها، “الحملة التشهيرية” التي استهدفت الصحفي سليمان الريسوني لأسابيع قبل اعتقاله، واصفة إياها بـ”الممنهجة والمغرضة”.

من جهة أخرى، عبرت الجمعية عن رفضها لحملة التشهير التي يتعرض لها صاحب التدوينة، ولكلّ “الهجومات، وأشكال الوصم والكراهية، التي يتعرّض لها مجتمع الميم، وإقحامه، واستغلاله لتصفية الحسابات”.

وفيما جددت تأكيدها على أنها كانت وستظل تناهض، في الواقع كما في القانون، جميع صور التمييز القائمة على الهوية الجنسية والميول الجنسية، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الدولة المغربية بإلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي الذي يُجرّم المثلية، والاستجابة للتوصيات ذات الصلة، الصادرة عن اللجن الأممية، وأثناء الاستعراض الدوري الشامل.

وذكرت الجمعية بأن الطريقة التي جرت بها عملية اعتقال الصحفي سليمان الريسوني اكتست طابعا “تعسفيًا”، مبرزة “أنه كان بإمكان الشرطة القضائية، أن توجه له استدعاء في إطار البحث التمهيدي، وتحقق معه في المنسوب له، خصوصا أن الاتهام كان بناء على تدوينة، وفي غياب لحالة التلبس، بدل اعتقاله بتلك الطريقة المهينة، وتعريضه للتشهير بتصوير جزء من عملية الاعتقال، الذي بثها موقع إعلامي معروف بمواقفه التشهيرية، وسبق وتوعد باعتقال الصحفي الريسوني قبل حدوث ذلك بأيام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *