أخبار الساعة، مجتمع

أمن مراكش يوقف 3 مشتبهم بهم في تجارة الكوكايين قدموا من الشمال

أوقفت عناصر الأمن بمدينة مراكش ثلاثة أشخاص بينهم فتاة، يشتبه في تورطهم في تجارة مخدر الكوكايين، قدموا إلى مدينة مراكش من إحدى مدن الشمال، أحدهم يشكل موضوع عدة مذكرات بحث وطنية من أجل الاتجار في المخدرات.

العملية الأمنية التي قامت بها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، أسفرت عن توقيف المشتبه فيهما الرئيسيين على متن سيارة مكتراة مباشرة بعد وصولهما من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أدلى أحدهما بهوية شقيقه للإفلات من المراقبة، قبل أن تسفر عملية التفتيش عن العثور بحوزتهما على كيلوغرام واحد من مخدر الكوكايين عالي التركيز.

ومكنت عمليات التفتيش التي تم إنجازها بممتلكات عقارية في ملكية المشتبه فيه الرئيسي عن حجز 200 غرام إضافية من نفس المادة المخدرة، فضلا عن مبلغ مالي وهواتف نقالة تستعمل في عمليات ترويج المخدرات، فضلا عن توقيف المشتبه فيها الثالثة التي يشتبه في تورطها في هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادت المحتملة والمتورطين المفترضين في ترويج المخدرات.

وفي خبر منفصل، أفاد مصدر أمني أن مصالح المنطقة الأمنية المدينة جليز، تمكنت أمس الجمعة من من إيقاف شخص من أصحاب السوابق القضائية العديدة في مجال ترويج المخدرات يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل الاتجار في المخدرات.

وأضاف أن العملية تندرج ضمن “جهود ولاية أمن مراكش لملاحقة مروجي المخدرات بشتى أصنافها في محاولة لتجفيف مصادرها”، وأن إلقاء القبض على المعني بالأمر نتيجة لعمليات التتبع والرصد التي قامت بها عناصر الدائرة الأمنية الرابعة للأشخاص المعروفين بنشاطهم في هذا المجال وبعد فرض مراقبة سرية على الأماكن التي يترددون عليها.

وأسفرت عملية التفتيش بمحل سكناه بتنسيق مع النيابة العامة عن حجز مجموعة من القطع المعدة للترويج من مخدر الشيرا بالإضافة إلى مبلغ مالي متحصل من بيع المخدرات وكدا مجموعة سكاكين بها آثار حرق كان يستعملها في إعداد القطع قبل بيعها كما تم استخراج كمية إضافية من نفس المخدر حاول المعني بالأمر التخلص منها بقناة الصرف الصحي أقرّ الموقوف أنها تخصه وأنه تخلص منها لحظات قليلة قبل إيقافه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *