تنسيقية ترفض مقترحات العلمي حول التغطية الصحية ومعاش التجار

عبرت “التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية” عن رفضها لمبادرة وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ العلمي والتي تهم تنزيل التغطية الصحية ومعاش تقاعد فئات التجار، وأرجعت سبب رفضها ما اعتبرته المقاربة “الأحادية الجانب” من طرف الوزارة في الملف الذي “اشتغلت عليه التنسيقية عدة سنوات”.

وأعلنت التنسيقية التي تضم كل من النقابة الوطنية للتجار والمهنيين والفضاء المغربي للمهنيين والاتحاد العام للمقاولات والمهن، “رفضها التام” لما أسمته “سياسة فرض الحلول الجاهزة وغير المتوافق عليها”.

واستنكرت في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، المقاربة المعتمدة من طرف الوزارة الوصية على القطاع، كما استغربت “السرعة والارتجالية التي تدبر بها الوزارة هذا الملف الحيوي الكبير الذي يهم شرائح عريضة من المهنيين” على حد تعبيرها.

وأورد بيان الهيئات الثلاث “لقد انساقت مع الأسف وزارة التجارة الصناعة والاقتصاد الرقمي والأخضر إلى المقاربة التي حذرنا منها في البلاغ الأخير باعتماد حلول أحادية الجانب، وسيناريوات غير دقيقة وغير صحيحة من شأنها أن تفشل هذا المشروع المجتمعي الذي يتطلع إليه عموم المهنيين منذ عقود”.

ورفضت في السياق ذاته الأرقام والنسب التي اقترحها الوزير في اجتماع عن بعد جمعه قبل أسبوعين مع جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، وهو الاجتماع الذي تمحور حول مجموعة من المداخيل الأساسية لدعم القطاعات الاقتصادية قاطبة، وعلى رأسها القطاعات الهشة .

واعتبرت التنسيقية أن الأرقام المعلنة “لا تتناسب مع الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للتجار”، كما استغربت “غياب مقاربة تشاركية مسؤولة وناجعة لتدبير هذا المشروع المجتمعي الضخم وبحث الوزارة الوصية على الشرعية لمقترحها من خلال تنسيقها مع الغرف المهنية التي تم اشراكها في هذا الملف على عجل وفي آخر لحظة”.

وشدد على أن “كل المقاربات المقترحة كمبادرة من وجهة نظر الوزارة الوصية حول المبالغ الواجب دفعها لتنزيل الحماية الاجتماعية غير مناسبة في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها بلادنا”، كما اتهمت الوزارة بـ”محاولة القفز على المكتسبات المحققة والمشاورات السابقة التي تابعتها التنسيقية مع مختلف الفاعلين المرتبطين بالقطاع”.

وطالبت الهيئات المذكورة في بيانها بـ”إشراك كل الجهات الرسمية المرتبطة بملف الحماية الاجتماعية  (وزارة الشغل، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمديرية العامة للضرائب) من خلال لجنة تقنية مشتركة موسعة للبحث في كل التفاصيل حول الملف”.

البيان ذاته، استنكر “بشدة” ما اعتبره “عجز الوزارة الوصية على القطاع في تقديم أي مخطط قطاعي لدعم التجار والمهنيين المتضررين من تبعات جائحة كورونا كما طالبنا به كتنسيقية وأوصت بذلك لجنة اليقظة الاقتصادية وانبراءها الى تأليب مكونات الجسم المهني حول ملف التغطية الاجتماعية”.