أخبار الساعة، مجتمع

معايير احتساب وصرف تعويضات تثير غضب متصرفي المياه والغابات

طالبت التنسيقية الوطنية لمتصرفي المياه والغابات، اعتماد مقاربة تشاركية، وفتح باب التشاور والحوار مع المتصرفين، حول معايير وأسس احتساب وصرف التعويضات المعروضة عليهم، وجميع ما سيتم تنزيله من قرارات، وصفوها بـ”المصيرية داخل القطاع، وفي مقدمتها إعداد وتنزيل استراتيجية هيكلة القطاع، وذلك بعيدا عن سياسة التمييز والإقصاء خاصة أن الظرفية الدقيقة التي تمر بها البلاد تتطلب إذكاء الحس الوطني تحقيقا للصالح العام”.

ودعت التنسيقية، في بلاغ لها توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، كافة المتصرفين بشكل خاص، وكافة الموظفين، إلى “مقاطعة هذه التعويضات في صيغتها الحالية أو أي صيغة من شأنها أن تشكل مساس بحقوقهم المكتسبة ما لم تحصن وضعيتهم وتحسنها”.

وفي السياق نفسه، دعت، كافة متصرفي قطاع المياه والغابات إلى توقيع العريضة الخاصة بفئة المتصرفين ليتم توجيهها لكل من الكاتب العام، ووزير الفلاحة، رئيس الحكومة، وزير المالية، في تأكيد منهم “عن رفضهم لسياسة الإقصاء واللامساواة داخل القطاع الواحد”.

وأكدت التنسيقية، وفقا للمصدر نفسه، رفضها الاقتراحات الواردة في “اتفاق تعويضات التنقل”، بالقول “إنه لا يتأسس على معايير موضوعية تأخذ بعين الاعتبار مكانة وأهمية المهام الموكولة لهم داخل المصالح المركزية والمصالح اللاممركزة، ويضر بمكتسبات المتصرفين في المصالح اللاممركزة، بالنظر لكون النسب المعروضة في هذا الاتفاق تبقى هزيلة جدا ومن شأنها أن تشكل تراجعا عن مكتسباتهم”.

وزادت، “كنا نأمل التعامل بمعيار المماثلة مع المصالح المركزية على غرار وزارة الفلاحة، ومن جهة أخرى فإن الاحتجاج بالظرفية يقتضي أن يشمل جميع الموظفين بدون استثناء وليس فقط موظفي المصالح اللاممركزة”.

وأوضحت التنسيقية في بلاغها، أنه “في ظل التمييز المنهجي الذي طبع تعامل الإدارة مع المتصرفين رغم مشاركتهم باقي زملائهم في العمل أداء نفس المهام وتحمل نفس الأعباء داخل القطاع، والذي تجسد في مشروع القانون رقم 35.13 في شأن إحداث مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي قطاع المياه والغابات، حيث تم تغيب فئة المتصرفين من أن يكون لهم حضور في تكوين اللجنة المديرية المنصوص عليها في المادة 7”.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إنشاء التنسيقية الوطنية لمتصرفي المياه والغابات، عبر عقدها أولى اجتماعاتها عن بعد بتاريخ 18/05/2020، بهدف “استنكار للإقصاء المنهجي لإطار المتصرفين داخل هذا القطاع، رغم الدور الكبير الذي يقومون به خدمة للصالح العام من داخل هذه الإدارة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *