“حماية المال العام” توجه تهما “ثقيلة” لوالي مراكش السابق وتطالب بتسريع البحث

وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام تهما ثقيلة لوالي جهة مراكش آسفي السابق عبد الفتاح البجيوي، تخص “تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والاغتناء غير المشروع”، مطالبة في مراسلة إلى الوكيل العام  للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بتسريع وتيرة تتبع الملف.

واعتبرت الجمعية في مراسلتها التي حصلت جريدة “العمق” على نسخة منها، أن الوالي السابق “وظف لجنة الاستثناءات كآلية وغطاء  لشرعنة التبديد تحت ذريعة الاستثمار، لتمكين أشخاص ذوي حظوة ونفوذ، وتربطهم به علاقات غير واضحة ومتلبسة حيازة  والاستفراد بعقارات مهمة  ومساحات شاسعة   في أماكن  إستراتيجية  بثمن زهيد  وهو ما مكنهم  من جني ارباح  مهمة ومراكمة  ثروات  غير مشروعة”، على حد تعبيرها.

وأضافت أن “الخطير في الأمر هو توظيف مواقع السلطة والوظيفة العموميتين وآلية لجنة الاستثناءات لتبديد الرصيد العقاري العمومي والذي يدخل في نطاق المال العام، والذي كان بالأحرى أن يوجه لخدمة الاستثمار الحقيقي المنتج لمناصب الشغل والتنمية  وأن يكون الولوج إليه للجميع على قاعدة المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص مع الأخذ بعين الاعتبار أسعار العقار المرتفعة بالجهة”.

الجمعية الحقوقية المذكورة طالبت في مراسلتها التي بتسريع وتيرة البحث التمهيدي والاستماع إلى كل الأشخاص ذوي العلاقة بالملف الذي أثارته عبر شكاية سابق، واستمعت الشرطة القضائية بخصوصها لرئيس الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام صافي الدين البودالي.

وأوردت الوثيقة “ولا يخفى عليكم السيد الوكيل العام للملك أن الطريقة التي فوت بها العقار العمومي تحت ذريعة الاستثمار وطبيعة الأشخاص المستفيدين من ذلك وعلاقاتهم ببعض مراكز السلطة ومواقع القرار يرقى إلى درجة  أفعال إجرامية تكتسي صبغة جنائية  معاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي المغربي “.

وأعطت أمثلة على الخروقات المذكورة بـ”الترخيص لأحد الأشخاص عن طريق لجنة الاستثناءات بإنشاء مدرسة ومصحة خاصتين على مساحة هكتارين”، وأن “إحدى الأسر مازالت تقطن هناك منذ عقود من الزمن، وجرت بعض المحاولات لإفراغ المسكن، وعندما حاولت الأسرة وضع حاجز بسيط يقيها من حر الشمس سارع الوالي إلى اتهامها بالبناء العشوائي من أجل الضغط عليها لإرضاء جشع لوبي الفساد بالمدينة”، على حد تعبير الجمعية.

وتابعت “كما تتبعنا كيف تم تحويل عقار عمومي مخصص لبناء مدرسة عمومية بمنطقة سيدي يوسف بن علي  بمراكش  إلى مشروع خاص بتفويته إلى أحد الأشخاص والذي يترأس إحدى المقاطعات بالمدينة، وتوصلنا بعد تقديم  شكايتنا في الموضوع  واستماع الفرقة الوطنية  للشرطة القضائية لرئيس الفرع  الجهوي صافي الدين البودالي، بمعطيات تفيد تفويت عقار عمومي بالمدينة  القديمة بمراكش (دار زنيبر) ويقطنه بعض الموظفين التابعين في وقت سابق لعمالة مراكش إلى أحد الأشخاص الذين يتولون تدبير  الشأن المحلي  بمدينة  مراكش، وأنشأ به مطعما بعدما كان يتردد في السابق أن العقار سيشيد به متحف إلا أن الرأي العام  المحلي تفاجأ بتحويله إلى مشروع خاص (مطعم) وذلك في عهد الوالي السابق عبد الفتاح البجيوي قبل أن يتم توقيف هذا المشروع  بأمر  من الوالي الحالي”  .

كما سجلت أن لجنة الاستثناءات التي كان الوالي السابق رئيسا لها يوجد في عضويتها إدارات ومرافق عمومية أخرى، مثل المجلس الجماعي والوكالة الحضرية وإدارة الأملاك المخزنية، وأنه من المفروض أن تكون جميعها قائمة المسؤولية في “تبديد العقار العمومي وتفويته لأشخاص بأثمنه رمزية إضرارا بمصالح وحقوق الساكنة في التنمية وضدا على مبادئ الحكامة والشفافية والمنافسة.

وعلقت الجمعية “يخامرنا شك وشعور بالقلق والخوف من مسار هذا الملف الثقيل لكون المسؤولين والأشخاص الذين لهم ارتباط   بوقائع هذه الشائكة سيعمدون إلى توظيف علاقاتهم ومراكزهم ونفوذهم الممتد على أكثر من صعيد لتعطيل البحث التمهيدي ومحاولة  حصره عند حدود مساءلة بعض صغار الموظفين دون أن تطال  كبار المسؤولين”، كما ورد بنص مراسلة الجمعية للوكيل العام للملك.