نادي القضاة يطالب بتعجيل امتحانات الملحقين القضائيين وتحسين أوضاعهم المادية

طالب نادي قضاة المغرب بتعجيل امتحانات القضاة في طور التدريب (الملحقين القضائيين) وتحسين أوضاعهم المادية، بعدما حالت حالة الطوارئ التي أعلنتها السلطات منذ ثلاثة أشهر دون اجتياز الملحقين القضائيين المنتمين إلى الفوج 43، لامتحانات التخرج.

ودعا نادي قضاة المغرب، وزير العدل، محمد بنعبد القادر، إلى إيجاد حل عاجل لوضعية هذه الفئة، عن طريق تنظيم امتحان تخرجهم بتنسيق مع كل المعنيين، والمتدخلين في هذا الموضوع، وفق الطريقة التي يراها الفريق الإداري والبيداغوجي المختص ملائمة لكل ما سبق من مسببات، لاسيما وأن عدد هذا الفوج ليس كبيرا، وباستطاعة المعهد العالي للقضاء، وكذا مؤسسات أخرى تابعة لوزارة العدل، أن تنظم عملية الامتحان مع الحفاظ على إجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي.

وعبر نادي قضاة المغرب في مراسلة لوزير العدل يتوفر “العمق” على نسخة منها، عن أمله منذ نهاية الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة سنة 2013، في تعديل القوانين المتعلقة بوضعية المعهد العالي للقضاء،حتى تساير مستجدات الساحة القضائية بعد صدور دستور 2011، وما تلاها من إصدار للقانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية، فضلا عن تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية من طرف الملك محمد السادس، ثم نقل اختصاصات السلطة المكلفة بالعدل إلى رئيس النيابة العامة.

وطالب نادي القضاة “بشكل عاجل وآني” وزير العدل بصفته رئيسا للمجلس الإداري للمعهد العالي للقضاء، بمعالجة الوضعية المادية، والاجتماعية للمحلقين القضائيين، بأي طريقة إدارية تراها وزارة العدل ملائمة، تمكن من رفع أجورهم التي لم تعرف أي زيادة منذ سنة 2004، على خلاف قطاعات أخرى خاضعة بدورها لمبدأ التكوين، كما أكد على ضرورة العمل على توفير السكن الدراسي للفوج بأكمله، وذلك حتى يتفرغ للتحصيل والتكوين والتدريب، فضلا عن القضاء على كل المظاهر السلبية المرتبطة بالحصول على سكن في مناطق بعيدة عن المعهد العالي للقضاء بالرباط.

وتأتي مراسلة نادي القضاة إلى وزير العدل، من منطلق كونه جمعية مهنية قضائية يسهم في تقديم مختلف التصورات، والأفكار التي تهدف إلى خدمة قضايا العدالة بشكل عام، وقضايا القضاة بشكل خاص.