مجتمع

وزارة الأسرة: تتبعنا حالات العنف المعلن عنها في الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي

قالت جميلة المصلي وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، خلال عرضها أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أنها سعت للتتبع المباشر لحالات العنف المبلغ عنها والمتداولة في الصحافة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، عبر توفير الدعم اللازم لهن، وذلك في إطار تنسيق مع مندوبيات التعاون الوطني في مختلف الأقاليم، سواء بتوفير خدمة الإيواء للحالات المستعجلة أو باقي إجراءات الحماية، بتنسيق مع مصالح الشرطة والدرك الملكي والنيابات العامة وكذا السلطات المحلية.

وزادت المصلي، خلال العرض المقدم، والذي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، أن الوزارة قامت بتوفير 63 مركزا للتكفل بالنساء ضحايا العنف، مجهز وفقا لشروط استقبال وإيواء الحالات، وكذلك للتنسيق مع الفاعلين المحليين لحماية النساء والتبليغ والمواكبة، حسب حاجيات كل حالة، فضلا عن وضع لائحة بأسماء هذه المراكز ومعطيات التواصل معها، رهن إشارة الفاعلين بما فيهم المنصة الوطنية «كلنا معك».

وأشارت الوزيرة في العرض نفسه، إلى أن النيابات العامة بمحاكم المملكة، قد سجلت خلال الفترة ما بين 20 مارس إلى 20 أبريل 2020 ما مجموعه 892 شكاية تتعلق بمختلف أنواع العنف ضد النّساء، بينما تم تحريك الدعوى العمومية في 148 قضية فقط من هذا النوع، في انتظار انتهاء الأبحاث في باقي الشكايات.

وفي سياق متصل، أكدت المصلي، أن الوزارة في إطار حمايتها للعنف ضد الأطفال، وضعت رهن إشارة جميع مؤسسات الرعاية الاجتماعية أرقاما للاتصال بـ 25 وحدة لحماية الطفولة، وفرقا للمساعدة الاجتماعية للأطفال بمندوبيات التعاون الوطني في الأقاليم التي لا تتوفر على وحدات حماية الطفولة.

أما بالنسبة لرعاية الأطفال في وضعية الشارع وتقديم الدعم الملائم لهم وإلحاقهم بأسرهم أو إيوائهم، فقد أشارت، أنه تم تقديم الدعم النفسي عن بعد للأطفال بمؤسسات الرعاية الاجتماعية من طرف فريق من 9 أخصائيين نفسيين إكلينيكيين.

وأعلنت بكون وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، وضعت خطة عمل تسعى إلى توفير سلة من الخدمات الاستعجالية بمؤسسات الرعاية الاجتماعية والأطفال في وضعية الشارع، عن طريق تعزيز خدمات القرب عبر دعم مشاريع الجمعيات الموجهة لمعالجة التداعيات الاجتماعية المترتبة عن فترة الحجر الصحي ووضع آليات لليقظة والتتبع المستمر.

وفي إطار مواكبة الأشخاص المسنين، والأسر الحاضنة لهم، وكذا توجيه المواطنين والمواطنات للتبليغ عن مسنين ومسنات في حالة تشرد، أوفي وضعية صعبة خلال فترة الحجر الصحي، تم وضع رهن إشارة المواطنين على الصفحة الإلكترونية الخاصة بالأشخاص المسنين بالموقع الإلكتروني للوزارة، لائحة تضم معطيات وأسماء مسؤولات وأطر قسم المسنين بالوزارة، ولائحة بأسماء وهواتف المنسقين الجهويين للتعاون الوطني، مع دليل مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأشخاص المسنين.

وأشارت، إلى أن الوزارة عملت مع التعاون الوطني، بتعاون مع السلطات المحلية، والجماعات الترابية، والجمعيات، وغيرهم من المتدخيلن، أطلقت مبادرات متعددة لحماية فئة عريضة من الأشخاص في وضعية هشة، وتعبئة جميع مكونات القطب الاجتماعي، وجميع مواردها البشرية، وتكييف مختلف برامجها مع الظرفية الجديدة، والتتبع المستمر لوضعية المواطنات والمواطنين المعرضين أكثر لخطر جائحة كرونا في إطار الاختصاصات الموكولة إليها، وتتبع المبادرات المجالية لمنسقيات ومندوبيات التعاون الوطني لضمان حماية الفئات الهشة من الاصابة بالوباء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *