“قادمون وقادرون”: الحكومة لم تستفد من درس “كورونا” والابتعاد عن “النقد الدولي” أصبح واجبا

قالت حركة “قادمون وقادرون – مغرب المستقبل” في تعليقها على مشروع قانون المالية المعدل إن الحكومة المغربية لم تستفد من الدرس الثمين الذي أبرزته الجائحة على المستوى الاقتصادي والمالي والاجتماعي. مشيرة إلى أنها تتجه بطموح معدوم نحو خطة اقتصادية ذات أفق محدود.

ودعت الحركة في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه الحكومة المغربية إلى الكف عن اعتبار صندوق النقد الدولي حليفا رئيسيا وأن تسلك خطة تدريجية للابتعاد عن توجيهاته “الكارثية” على المستوى الاجتماعي والإيكولوجي، واصفة أغلب خلاصاته بشأن الإقتصاد المغربي بالمتناقضة مع المؤسسات الوطنية.

وشدد بيان الحركة على ضرورة إنهاء الاعتماد على معدل النمو كهدف أساسي في حد ذاته والتخوف من نسبة العجز، والخروج من “الاعتقاد الاقتصادي الاورتودوكسي” الذي يعتمد الارتهان لمؤسسات مالية من أجل الاقتراض والتوجه الى آليات جديدة لتحريك السوق وتوفير السيولة للمستهلكين وذلك بتشجيع التنمية الاجتماعية الشاملة والاستثمار في المجالات الاجتماعية (التعليم والصحة أساسا)، مما يعزز الرفاه الجماعي ويضمن الاحترام الكامل لحقوق الجميع، وفق تعبير المصدر.

وزادت الحركة “وهوما يقتضي اتخاذ تدابير قانونية وتنظيمية ومالية فورية وغيرها لتثبيت الإنتاج الزائد، وعدم الإفراط في الاستهلاك، والحد من المديونية، ومن أي نشاط آخر غير مستدام على المدى الطويل”، وبهذا الإجراء، يضيف البيان، “نستطيع أن نولي أهمية أقل لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي، وسنقدر المؤشرات البديلة التي تأخذ في الاعتبار العوامل الاجتماعية والبيئية الناجمة عن النشاط الاقتصادي، وهذه المؤشرات التي أشرنا إليها، ينبغي أن تراعي خصوصية العمل غير المنظور في الخدمات الاجتماعية والمجتمعية، في التعاونيات الصغيرة وفي جمعيات الاقتصاد التضامني والاجتماعي، وكذلك في وضعية الأسر، مما يفرض على مشروع قانون المالية أن يعتمد سياسة ميزانية النفقات”.

البيان ذاته دعا إلى القطع مع سياسة الاعفاءات الضريبية، واعتماد آليات أخرى متنوعة لتشجيع القطاعات الوطنية المنتجة التي تتضح الحاجة لهذا التشجيع وفق معايير محددة، وفرض الضريبة على الثروة، والضريبة على رأسمال الشركات الكبرى، والضريبة على الإرث بالنسبة للممتلكات الكبرى وفق معايير ومقاييس محددة، وذلك من أجل توفير إمكانيات مالية هائلة للدولة، وتحقيق الانصاف والمساواة.

ولفت المصدر إلى ضرورة تطبيق سياسة حازمة لمواجهة التهرب الضريبي وتهريب العملة إلى الخارج، ومراجعة القاعدة العامة للضريبة على الدخل الفردي وذلك بسن ضريبة مواطنة بالاعتماد على دخل الأسرة كقاعدة لاحتساب الضريبة، مع احتساب النفقات الاجتماعية للأسر من تمدرس وصحة وانخراط في المعاهد “للرفع من القدرة الشرائية في استهلاك الأسر وفق خطة تبدأ برفع الطلب للتشجيع على الرفع من الإنتاج”، على حد ما جاء في بيان الحركة.

وأبرزت الحركة ضرورة تشجيع التشغيل، “خاصة في المجالات التي اتضحت الحاجة الملحة لتدعيمهم ماليا وبشريا مثل الصحة والتعليم والرقمنة والخدمات الأساسية في النظافة والنقل وغيرها، وأن يكون هذا التشغيل خارج الإطار التقليدي لاعتبارات النمو، يجب الاعتماد أساسا على أن هذا التشغيل يعتبر في نفس الوقت قوة انتاجية وطاقة استهلاكية مما سيرفع بالضرورة مؤشر النمو”.

الهيئة ذاتها دعت الحكومة المغربية إلى تشجيع الاستثمار الوطني والاستهلاك للمنتوج الوطني، وذلك من خلال إحداث بنك وطني لهذا الغرض من أجل أن تتدخل الدولة كشريك في الاستثمار لتشجيع الشركات الناشئة والصغرى.