نقابة تدعو “قضاة جطو” للتحقيق في “صفقات مشبوهة” بوكالة التنمية الاجتماعية

دعت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، المجلس الأعلى للحسابات لفتح تحقيق عاجل في الصفقات التي وصفتها بالمشبوهة وإهدار المال العام بالوكالة وعلى رأسها “الإشهارات التلفزية”، إذ أصبحت تزاحم كبريات الشركات الاستثمارية على المساحات الإشهارية في أوقات الذروة على القنوات التلفزية والإذاعية المغربية وهي التي لا تتجاوز ميزانية استثمارها 30 مليون درهم.

وتساءلت النقابة في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه قائلة “فهل نحن في مؤسسة عمومية ذات أهداف اجتماعية أم في مؤسسة اقتصادية ربحية تنافسية؟”، معبرة عن آسفها الشديد لما وصل إليه المستوى التدبيري بوكالة التنمية الاجتماعية والذي “أصبح قائما على الهدايا، والتي لن تشكل بأي حال من الأحوال بديلا عن العمل التنموي الجاد في خدمة المغاربة”، وفق تعبير البيان.

المصدر ذاته أشار إلى أن “في الوقت الذي أجمع فيه الكل على ضرورة مواجهة جائحة كورونا عبر التواصل الدائم والمساهمة الجماعية وتعزيز قيم التضامن الجماعي، وسيادة مبادئ التراحم والتعاضد، بمنطلق أساسه الإنسان وسلامته أولا؛ تأبى إدارة وكالة التنمية الاجتماعية ومديرها إلا أن تشكل نشازا في هذه الظرفية الحساسة عبر تبنيها منطق سنوات الرصاص والضرب عرض الحائط كل المناشير الوزارية والقرارات ذات الصلة بتدبير المؤسسات العمومية في زمن الجائحة”.

وأضافت الهيئة أن إدارة الوكالة لم تكلف نفسها عناء الرد على مراسلاتها حول التدابير الاحترازية وتوفير وسائل الوقاية المفروض توفيرها للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، “في ضرب صارخ لقيم الحكامة الجيدة ومقتضيات القانون التنظيمي رقم 31-13 المتعلق بالحق في الولوج للمعلومة بل ولمرجعيات الحوار الاجتماعي، وخلافا لما قامت به المؤسسات الرسمية من تعزيز التواصل الدائم حول الوضعية الوبائية والإجراءات الاحترازية”.

وفي سياق متصل، اعتبرت النقابة المذكرة الإدارية رقم 11/ 2020 “مذكرة انتقامية للنيل من المناضلات والمناضلين”، مشيرة إلى أنها “لم تحترم منشور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 4/2020 في مجموعة من بنودها، كما أن صياغتها تمت بطريقة أحادية ودون إشراك ممثلي الأطر والمستخدمين”. كما استغربت اعتماد بطاقة تقييم “تحمل في طياتها أهدافا انتقامية وتفتقر لأدنى شروط الشفافية والموضوعية”، محملة المسؤولية كاملة لمدير الوكالة في أي “تضييق ممنهج”.

وعبر رفاق مخاريق عن قناعتهم بأن المسؤول الأول بالوكالة يسيرها “بعقلية سنوات الجمر والرصاص والتي وجب مجابهتها بأشكال نضالية نوعية وغير مسبوقة معلنين عودتهم إلى الميدان للاحتجاج بعد الجائحة وذلك لمجابهة عقلية الاستفسارات والإنذارات والحرمان من الترقية، وتعطيل اجتماعات اللجن المتساوية الأعضاء، والحرمان من المنحة، ومن مناصب المسؤولية وغيرها من الحقوق المشروعة لمستخدمي الوكالة”.

ودعت النقابة الوطنية الإدارة إلى التواصل الشفاف حول طريقة الاحتساب المتبعة في عملية التسوية المالية لمستحقات الأطر والمستخدمين وذلك إعمالا لمقتضيات النظام الأساسي الجديد وإلى مزيد من التدقيق والتمحيص بهذا الخصوص،”فضلا عن تمكين كل الأطر والمستخدمين من حقوقهم بما فيها إعادة رؤساء المشاريع إلى مناصبهم التي حرموا منها بسبب انتمائهم النقابي، وتمكين اطر العيون من حقوقهم المادية التي حرموا منها”.

وأكدت الهيئة النقابية على أن الحوار الاجتماعي/القطاعي بالمؤسسة ليس “صدقة” من أحد بل هو “مكفول بقوة الدستور والقوانين والاتفاقيات الوطنية والدولية والمفروض أجرأته على أرض الواقع”، رافضة اقتناص واستهداف المناضلات والمناضلين عبر “استفسارات كيدية”.