مجتمع

مشاكل القطاع بسبب “كورونا” تدفع مهنيي سيارات الأجرة الرباط والقنيطرة للاحتجاج

أعلن مهنيو سيارات الأجرة بصنفيها بالرباط والقنيطرة، عزمهم خوض وقفة احتجاجية، الخميس 11 يونيو الجاري، “بعد طول انتظار تفاعل جدي للقطاعات الحكومية المعنية مع مطالب وصرخات مهنيي قطاع سيارات الأجرة المتضررين من إجراءات حالة الطوارئ الصحية، والذين بادروا إلى الانخراط، بوعي وطواعية وبحس وطني عالي، في الجهود المبذولة من طرف السلطات الصحية الوطنية من أجل محاربة جائحة كورونا”.

وفي هذا الإطار، طالبت المكاتب المحلية النقابية والجمعوية الممثلة لقطاع النقل العمومي بواسطة سيارات الأجرة بصنفيها بالرباط والقنيطرة، في بلاغ لها تتوفر “العمق” على نسخة منه، وزارة الداخلية، بتوضيح موقفها بخصوص تصنيف القطاع مهيكل أو غير مهيكل، بالقول: “ما الجدوى من إثقال كاهل مهنيي القطاع ببطاقات مهنية، أكدت الواقعة إنها فقط زايدة وصافي”.

ودعت المكاتب، الحكومة، بالتدخل لدى بنك المغرب من أجل حماية القطاع من مترتبات التأخير عن الأداء ولتوضيح الإجراءات “الغامضة” الخاصة بعملية تأجيل اقتطاع أقساط القروض، فضلا عن مطالبة السلطات المركزية والمجلس البلدي للقنيطرة، بإصدار قرارات إعفاء من أداء الواجبات الضريبية والرسوم الجبائية بسبب تضرر القطاع من إجراءات الطوارئ الصحية.

وفي السياق نفسه، طالب مهنيو سيارات الأجرة بصنفيها، لجنة اليقظة الاقتصادية، بإدراج مهنيي وسائقي سيارات الأجرة ضمن الفئات التي لحقها الضرر الاقتصادي بسبب كورونا، للاستفادة من برامج الدعم والمواكبة.

وطالبت الهيئة المذكورة، الحكومة، باسترجاع المقاعد الستة كاملة، وفي الأدنى إضافة راكب رابع مع مراجعة التسعيرة، مع إمكانية العمل على المستوى الجهوي، مع المطالبة بتدخل هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي من أجل إعفاء مستغلي سيارات الأجرة، الذين فرض عليهم التوقف بقرار إداري، من أداء التأمين عن فترة الحجر الصحي.

وحملت مسؤولية أداء مبالغ واجبات كراء المأذونيات طيلة مدة الحجر الصحي إلى الحكومة باعتبارها صاحبة القرار الإداري بالتوقيف عن العمل، مع المطالبة بالتعويض عن الضرر وبإضافة مدة التوقف في العقد المبرم مع صاحب رخصة الاستغلال”.

وأكدت المكاتب المحلية النقابية والجمعوية الممثلة لقطاع النقل العمومي بواسطة سيارات الأجرة بصنفيها بالرباط والقنيطرة، أن مطالبهم مرتبطة بـ”حجم الأضرار التي لحقت قطاع سيارات الأجرة الكبيرة وانعكاسات ذلك على الوضعية المادية والاجتماعية لفئة عريضة من الهنيين الذين تركوا وحيدين في مواجهة جشع لوبيات مهنية أبت إلا أن تستغل الأزمة من أجل الاسترزاق على حساب معاناة مهنيي سيارات الأجرة، وبعد سلسلة من الشكايات الموجهة إلى الحكومة وإلى لجنة اليقظة، وبعد عدد من التدخلات والأسئلة الكتابية والشفاهية لبعض النواب البرلمانية، وفي غياب أي دعم أو مساندة، لا سيما بعد إقصاء عدد كبير من سائقي سيارات الأجرة من دعم صندوق كورونا”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *