التوحيد والإصلاح تطلق نداء لتجاوز الآثار السلبية لجائحة “كورونا”

أطلقت حركة التوحيد والإصلاح نداء لتجاوز الآثار السلبية الحالية والمستقبلية للجائحة، وتقديمِ المقترحات الكفيلة بمعالجتها، واستئنافِ المسيرة التنموية والديمقراطية ببلادنا.
وشددت على ضرورة بلورة إجابة وطنية جماعية، تشاركية، وتشاورية بين مختلف القوى الحية بالمغرب، وعبر حوار عمومي واضح ومسؤول، وذي مصداقية، مستند على الثوابت الجامعة، ولا حدود له غير المصلحة الوطنية العليا.

وأكدت الحركة في هذا النداء على ضرورة الانخراط في ورشِ تفكيرٍ جماعي، مشددة على أن استخلاص الدروس، والعبر من هذه الظرفية الحرجة، كفيلٌ بتوفير أرضيةٍ متينةٍ للتفكير في المستقبل، وفي مقدمة هذه الدروس تلاحُمُ جهودِ المغاربة ملكا، وحكومة وشعبا، ومختلف المؤسسات الرسمية والمدنية، في مكافحة تداعيات هذا الوباء.

وعزا الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية التلاحم المجتمعي إلى ما ينْعمُ به المغاربة من استقرار مؤسساتي، وثوابت وطنية، وقيم جامعة، والتزام جماعي بالإجراءات الوقائية، والاحترازية التي دعت إليها الجهات المختصة، رغم بعض التجاوزات المرفوضة في سلوك بعض المواطنين، أو بعض المكلفين بإنفاذ القانون.

من جهة أخرى، شدد نداء الحركة على أهمية منظومة القيم المؤطِّرة للمغاربة، المستلْهَمة من المرجعية الإسلامية، “حيث أحيى المغاربة في زمن الوباء مخزونا قيميا وأخلاقيا أصيلا، بدءاً بقيمة حسن التوكل على الله أخذاً بالأسباب ورضىً بقضاء الله وقدره، ثُمَّ التحلّي بالصبر والصمود في مواجهة الوباء، وبعثِ قيم التضامن، والتكافل التي أبان عنها المغاربة عبر دعمهم للصندوق الرسمي المُحْدَث لهذا الغرض، وعبر مختلف المبادرات الفردية والجمعوية التي ساهمت بشكل كبير في تخفيف آثار الجائحة.

وحسب المصدر ذاته، شهدت هذه المرحلة الاستثنائية بروزَ قيمة مؤسسة الأسرة وأهميتها الكبرى، حيث تحملت أعباء إضافية نتيجة لهذه الجائحة، سواء على مستوى الالتزام الطوعي بإجراءات الحجر الصحي، أو تدبير عملية التعليم عن بُعْد، وتوفير البيئة المناسبة للأبناء، أو في تحمُّل الكلفة الاجتماعية والنفسية خاصة بالنسبة للأسر في وضعية هشاشة.

وأشارت الحركة إلى ضرورة بذل مزيد من الاهتمام بمؤسسة الأسرة وحمايتها، وتعزيز أدوارها التربوية والاجتماعية والتنموية، وجعلها في صلب السياسات العمومية والنماذج التنموية، باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع وفقا لنص الدستور.

كما دعت إلى ضرورة تعزيز الاختيار الديمقراطي، وتحسين المناخ الحقوقي وتعزيز الحريات، وتفعيل هيئات الديمقراطية التشاركية، واحترام المؤسسات المنتخبة وأداورها السياسية والتنموية، والنهوض بمؤسسات التنشئة السياسية والتأطير المدني من أحزاب سياسية وهيئات مدنية وفعاليات حقوقية، وتعزيز جهود هيئات المجتمع المدني خاصة في الشق الاجتماعي والتضامني.