مجتمع

نقابة للتعليم العالي تطالب بتوفير شروط السلامة ورفع الحجر عن الترقيات

دعا المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، إلى تهيئة الظروف الملائمة وتوفير شروط السلامة للطلبة والأساتذة الباحثين والإداريين، عند تنظيم الإمتحانات أو عند استئناف الدراسة الحضورية، وطالب بـ”رفع الحجر” على ترقيات الأساتذة الباحثين والإفراج عنها ومعالجة إشكالات ترقيات 2017 وترقيات 2018 وترقيات الانتقال من إطار أستاذ مؤهل إلى إطار أستاذ التعليم العالي دورة 2019 وتدبير ملف الأساتذة الباحثين المقبلين على التقاعد شهر غشت المقبل

وجاء ذلك، في بلاغ للمكتب الوطني، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، على إثر اجتماع عن بعد، الثلاثاء 9 يونيو الجاري، انعقد بين المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الكاتب العام لقطاع التعليم العالي، ومديرة الموارد البشرية، ورئيس قسم الموارد البشرية.

وطالبت النقابة بضرورة تشجيع البحث العلمي واعتباره من الأولويات الوطنية التي يجب أن تحتل الصدارة في مخططات الوزارة ولدى الجامعات، وإلغاء المساطر التي تقتل روح البحث وتعيق انطلاق المشاريع، وإلغاء الضريبة على البحث.

كما طالبت بالتعامل عن بعد، فيما يخص الشواهد الإدارية الخاصة بالأساتذة، وكذا عدم اعتبارها في ملفات طلبات اعتماد مسالك التكوين والبحث، مع الإسراع بإصلاح سلك الدكتوراه في نسق متكامل وقبول اعتماد ملف مراكز دراسات الدكتوراه بالنسبة للمؤسسات غير التابعة للجامعة.

من جهته، أكد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن التعليم عن بعد لن يكون بديلا للتعليم الحضوري، مذكرا بالجهود التي بذلها الأساتذة الباحثون وبمواردهم وإمكاناتهم الشخصية لضمان الاستمرارية البيداغوجية والتأطير والإشراف العلمي في كل مستوياته.

وفي سياق متصل، أشار المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، إلى “التهميش” الذي لحق الهياكل الجامعية، “بتجميد اجتماعاتها وانفراد أغلب رؤساء المؤسسات ورؤساء الجامعات باتخاذ قرارات مصيرية وخطيرة في قضايا بيداغوجية ومالية، في الوقت الذي كان من المفروض فيه توسيع دائرة الاستشارة وإشراك كل الفاعلين في ظل هذه الأوضاع الاستثنائية ضمانا لجودة التسيير وتفعيلا لشعارات الحكامة”.

وتم الاتفاق بين الطرفين على عقد اجتماعات مشتركة ابتداء من الأسبوع المقبل، لمتابعة تفعيل ما تم الاتفاق حوله من ملفات، من قبيل رفع الاستثناء عن حملة الدكتوراه الفرنسية، الدرجة الجديدة، والتسريع بإصدار النظام الأساسي الجديد، بتنظيم يوم عمل كامل جدول أعماله الملف المطلبي الوطني في شموليته.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *