بعد حادثة لغشيوات.. هيئات تطالب بالتحقيق وتكشف استهداف مواقع أثرية بالمغرب

دقت مجموعة من الهيئات المدنية المهتمة بالتراث والمواقع الأثرية، ناقوس الخطر أمام ما أسمته “موجة التخريب الذي تتعرض له مواقع التراث الصخري المنقوش والمرسوم بالمغرب”، كما دعت إلى فتح تحقيق في حادث مباشرة شركة لأشغال استخراج الرخام من منطقة لغشيوات التي تعدم موقعا أثريا مسجلا في لائحة التراث الوطني.

وقالت 10 هيئات في بيان مشترك، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إنها “تلقت باندهاش شديد التخريب المتعمد الذي تعرض له موقع لغشيوات الأثري بإقليم السمارة يومي 3 و4 يونيو 2020، وذلك من طرف شركة متخصصة في استغلال مقالع الحجارة، وفي خرق سافر للقوانين والتشريعات المعمول بها، علما أن الموقع مسجل في لائحة التراث الوطني (قرار وزير الثقافة 17.352 الصادر سنة 2017)، وحظي مؤخرا باهتمام كبير في إطار المجهودات الرامية إلى إنجاز مشروع مندمج لتهيئة وتثمين التراث الثقافي والطبيعي للمنطقة”.

واعتبرت أن الحادث “يعد حلقة جديدة من حلقات مسلسل التخريب المستمر لمواقع التراث الصخري المغربي”، كما وصفته بـ”الفعل الإجرامي الفادح”.

ودقت الهيئات ذاتها “ناقوس الخطر أمام موجة التخريب الذي تتعرض له مواقع التراث الصخري المنقوش والمرسوم ببلادنا (أكدز، الطاوز، تيباسكسوتين، مويه لغريب، أوكاس، لغشيوات، الفارسية، أوسرد)”.

وطالبت وزيري الداخلية والثقافة والشباب والرياضة بـ”التدخل العاجل لحماية موقع لغشيوات الأثري الهام والفريد من نوعه على المستوى الوطني، وفتح تحقيق جدي في الواقعة قصد تحديد المسؤوليات وترتيب ما يلزم”.

كما نددت بما أسمته “القفز على دور جمعيات المجتمع المدني في حماية المواقع الأثرية بالأقاليم الجنوبية من قبل بعض المسؤولين الجهويين”.

وطالبت بـ”مراجعة قرار توقيف سيدي محمد مولود بيبا من عمله كمحافظ للمواقع الأثرية بإقليم السمارة لكفاءته في هذا المجال ولغيرته ودفاعه على التراث الصخري بالأقاليم الجنوبية، فضلا عن دوره الكبير في حماية مواقع التراث الصخري بهذا الإقليم لسنوات عديدة”.

ودعت الهيئات العشر في بيانها المشترك وزارة الثقافة والشباب والرياضة للانخراط الجدي في التصدي “للبحث العلمي السري” الذي يقوم به بعض الأجانب بالأقاليم الجنوبية، وتوفير الإمكانيات اللوجيستية والبشرية لمصالحها التي عُهِدَ لها بالسهر على حماية التراث الصخري الوطني (المحافظات والمفتشيات الجهوية والمنتزه الوطني للنقوش الصخرية).

كما دعت الجهات المعنية (الجماعات الترابية، وزارة التجهيز…) لتشديد المراقبة وإلزام شركات المقالع وتلك المكلفة بإنجاز أوراش البنيات التحتية والتجهيز باحترام دفاتر التحملات في شقها المتعلق بضرورة إنجاز دراسة الوقع على البيئة وعلى الآثار قبل بداية الأشغال.