نقابة تنتقد “غياب التواصل” في تدبير كورونا بالشمال وتطالب بالكشف عن لوائح تعويضات الجائحة

انتقد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، ما سماه “غياب التواصل وضعف التأطير في تدبير جائحة كورونا بمختلف أقاليم الجهة”، مطالبا بالإسراع في الكشف ومراجعة لوائح تعويضات الجائحة “وعدم اتخاذها وسيلة للريع ومكافأة المحابين والمتزلفين وحرمانا وعقوبة للآخرين”.

وقال بلاغ للجامعة المذكور، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه: “إن كان من نجاح في التصدي للوباء والحد من انتشاره فيرجع بالأساس إلى التضحيات الجسام التي قدمها نساء ورجال الصحة وما زالوا، رغم الشح والغياب الكبير لوسائل الحماية والكمامات الطبية والمطهرات وما إلى ذلك من مأوى”.

وسجلت النقابة ما سمته “الإرتباك الكبير الذي تعرفه المنظومة الصحية في ظل توالي وعزل عدد من المسؤولين بسبب سوء التسيير والتدبير في عدد من الأقاليم والمؤسسات الصحية، نتج عنه إختلالات إدارية ومالية كان لها بالغ الأثر في خلق توترات وإحتقان لدى الشغيلة”.

وأشارت إلى أن تصريف الهبات ومنحها تم “بشكل غير سليم من طرف عدد من المسؤولين”، معتبرة أن عمل التنسيقية الجهوية للتفتيش تميز بـ”الضعف وغياب دورها في التدخل والحد من الإختلالات وسوء التدبير”.

وأضافت أن القطاع عرف “تهميشا تاما لممثلي الشغيلة الصحية في تنزيل السياسات والتحولات الجذرية التي تهم المنظومة الصحية بالجهة، والتي انطلقت بإقليم طنجة لتعمم على باقي أقاليم الجهة، وذلك فيما أصبح يلاحظ ميدانيا بعدد من المراكز الاستشفائية مع التحاق أطقم المراكز الاستشفائية الجامعية CHU”.

واعتبر أن هذه العملية “خلفت يوما عن يوم إرهاقا للموارد البشرية وإستنزافا لموارد الميزانية العامة دون أن يواكب ذلك إتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات القانونية التي من شأنها ضمان السير العادي والسليم للمؤسسات”.

واستغرب البلاغ “كيف أضحت التعيينات في مراكز المسؤولية وذلك باعتماد النيابة التي تطول وتطول أو ما يصطلح عليه بـle provisoire qui dure، والتي غدت حلا ترقيعيا يتخذه بعض المسؤولين الجهويين والمركزيين، تكريسا لسياسة تهميش الكفاءات وتثبيت المحابين والفاشلين”.

كما سجلت النقابة “بأسف القرارات التي تم اتخاذها على مستوى المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، خاصة ما يتعلق ببرمجة الإمتحانات والتداريب لطلبة الأسدس السادس حيث تم حرمانهم في هذه الفترة من تقوية الجانب العلمي والمهاراتي مع الأخذ بكل الإجراءات القانونية العملية والوقائية”.

وطالبت بـ”فتح قنوات الحوار مع ممثلي الشغيلة جهويا وإقليميا ومحليا للمساهمة في بلورة وتنزيل المخططات المزمع تنفيذها، وكذلك تدبير مرحلة ما بعد الجائحة أخذا بعين الإعتبار الضغوطات والمعاناة التي لحقت بالعاملين وذويهم خاصة الأطقم الصحية التي تشتغل بالمراكز المتكفلة بمرضى كورونا”.

كما طالبت بفتح مناصب رؤساء أقطاب الشؤون الإدارية “خاصة الذين ظلوا جاثمين في موقع المسؤولية لأكثر من 4 سنوات بعدد من الأقاليم والمؤسسات الإستشفائية”، داعيا إلى تفعيل التنسقية الجهوية للتفتيش ومراجعة مكوناتها وألية إشتغالها “حتى لا تصبح حظيرة لكل مسؤول معفى من مهامه”.

كما دعا المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة إلى تفعيل لجنة السلامة المهنية وطب الشغل، مع ضرورة ضم مرض “كوفيد 19” المستجد للائحة الأمراض المهنية، حسب تعبير البلاغ ذاته.