الخارجية الأمريكية: المغرب يحظر ترويج البرقع .. وهذه خريطة الأقليات الدينية

قالت الخارجية الأمريكية، في تقريرها للعام 2019، إن حظر استيراد أو إنتاج أو بيع البرقع، لا يزال ساري المفعول بالمغرب منذ 2017، مشيرة إلى أن هذا الحظر لم يمنع المغربيات من ارتداء البرقع.

وأضاف تقرير الخارجية الأمريكية، الصادر منذ يومين، أن السلطات المغربية لا تزال تمنع ارتداء الحجاب أو البرقع في التلفزيون، وفي جهاز الشرطة والجيش.

ووفقا لتقديرات الحكومة الأمريكية، يضيف التقرير ذاته، فإن أكثر من 99 بالمائة من سكان المغاربة مسلمين، وأقل من 0.1 بالمائة منهم شيعة، فيما تشمل المجموعات التي تشكل أقل من 1 في المائة من السكان المسيحيين واليهود والبهائيين.

وقدر التقرير وجود ما يقدر بـ3000 إلى 3500 يهودي، بالمغرب، حوالي 2500 منهم يقيمون في الدار البيضاء، فيما يوجد ما بين 2000 و6000 مواطن مسيحي موزعين في جميع أنحاء البلاد، فيما نقلت عن تقرير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قوله إن هناك 25 ألف مواطن مسيحي.

كما نقل التقرير عن مصدر إعلامي، أن معظم المسيحيين في البلاد هم أجانب، في حين أن هناك ما يقدر بنحو 8000 مواطن مسيحي، وأن هناك الآلاف من المواطنين تحولوا معظمهم إلى كنائس بروتستانتية.

تقديرات أخرى، نقلها التقرير، تتحدث عن وجود 30 ألف كاثوليكي من المسيحيين الأجانب المقيمين بالبلاد، إضافة إلى ما يقدر بـ10 آلاف مسيحي بروتستانتي، والغالبية منهم مهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء، أو مقيمون مدى الحياة في البلاد، لكن لا يحملون الجنسية المغربية.

وأشار تقرير واشنطن، إلى وجود مجتمعات أنجليكانية صغيرة مقيمة في الدار البيضاء وطنجة، يقدر عدد أفرادها بـ 3000 مقيم أجنبي يُعرفون بأنهم أرثوذكس روس ويونانيين، بما في ذلك مجتمع أرثوذكسي روسي صغير في الرباط وجماعة أرثوذكسية يونانية صغيرة مقيمة في الدار البيضاء.

وأبرز التقرير، أن معظم المسيحيين الأجانب بالمغرب يقيمون في المناطق الحضرية بالدار البيضاء وطنجة والرباط ، لكن أعدادًا صغيرة من المسيحيين الأجانب موجودة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك العديد من المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء.

وبخصوص المسلمين الشيعة، يقول التقرير، نقلا عن قيادات هذه الجماعة، إن هناك آلاف من المواطنين الشيعة، أغلبهم في الشمال، إضافة إلى وجود ما يقدر بـ 1000 إلى 2000 شيعي مقيم أجنبي من لبنان وسوريا والعراق.

وكشف التقرير الأمريكية، إلى أن الطائفة الأحمدية يقدر عددهم، وفقا لقياداتها بـ 600، فيما يقدر عدد البهائيين بـ 350-400 عضو في جميع أنحاء البلاد، مشيرا إلى تقرير سابق لقناة “بي بي سي عربية”، تقول فيه إن 15 بالمائة من السكان يعتبرون غير دينيين.

وذكر تقرير الخارجية الأمريكية، أن المسلمون السنة واليهود هم الجماعات الدينية الوحيدة المعترف بها في الدستور المغربي، مشيرا إلى أن هناك قوانين ومحاكم خاصة باليهود، بما فيها الزواج والميراث ومسائل الأحوال الشخصية، والتي تديرها السلطات الحاخامية.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه في المغرب يدرب القضاة المسلمين على التفسير المالكي الأشعري السني للشريعة في إدارة المحاكم لأمور الأحوال الشخصية لجميع الجماعات الدينية الأخرى، لافتا إلى أنه يجوز للمسلم أن يتزوج مسيحية أو يهودية، في حين لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج رجلاً من دين آخر إلا إذا اعتنق الإسلام.

وبموجب القانون، يضيف تقرير الخارجية الأمريكية، يجب على جميع المؤسسات التعليمية الممولة من القطاع العام تعليم الإسلام السني وفقًا لتعاليم وتقاليد المذهب المالكي الأشعري، فيما تختار المدارس التي تديرها جهات أجنبية والممولة من القطاع الخاص تضمين أو حذف التعليم الديني في مناهج المدرسة.

كما يشير التقرير ذاته، إلى أن المجلس العلمي الأعلى الذي يرأسه الملك، ويعين أعضاء من جميع أنحاء البلاد، هو المخول له إصدار الفتاوي، والتي تصبح ملزمة فقط بعد مصادقة الملك عليها، من خلال مرسوم ملكي، ويتم تأكيد من قبل البرلمان.

وبخصوص التضييق على الحريات الدينية، فقد أشار التقرير، إلى أن السلطات لاتزال تحرم المواطنين المسيحيين من حرية العبادة في الكنائس، والحق في الزواج المسيحي أو المدني، وخدمات الجنازة، كما لا تسمح الحكومة للمواطنين المسيحيين بإنشاء الكنائس.

وتحدث التقرير، عن محاولة بعض رجال الدين المسيحيين من ثني المواطنين عن حضور خدمات العبادة العامة، من أجل سلامة المواطنين وسلامة الكنيسة وأفرادها.

غير أن التقرير الأمريكي، أشار إلى أنه خلال العام 2019، لم ترد أي تقارير عن قيام السلطات بمنع الجماعات الدينية من ممارسة دينها على انفراد، فيما قال مواطنون مسيحيون إن السلطات واصلت إجراء مكالمات هاتفية أو منزلية لإثبات أنهم يراقبون الأنشطة المسيحية.

وأبرز التقرير ذاته، أن عدد من الجماعات الدينية صرحت بأنها تعاونت مع السلطات وأبلغتها في بعض الأحيان بالتجمعات الكبيرة المخططة، والتي قامت السلطات في بعض الأحيان بتوفير الأمن لها.