كورونا تخفض ميزانية جماعة مراكش وتحد من برمجة مشاريع استثمارية جديدة

خفضت جماعة مراكش ميزانية التسيير موقتا من 120 مليار سنتيم إلى 87 مليار سنتيم بسبب تأثر عدد من الأنشطة الاقتصادية والسياحية إثر فرض حالة الطوارئ والحجر المنزلي لمواجهة تفشي وباء كورونا.

وأوضح عبد السلام سي كوري نائب رئيس جماعة مراكش، أن التخفيض المؤقت تم بتنسيق بين رئيس الجماعة ووالي جهة مراكش أسفي.

وأضاف سي كوري ميزانية الجماعة تضررت كثيرا بتوقف عدد من المداخيل، وعلى رأسها الرسوم على ليالي المبيت في الفنادق والرسوم على المشروبات ورسوم الأسواق، فيما انخفضت أخرى مثل رسوم أسواق الدراجات والسيارات، وتباطأت رسومات ثالثة مثل الأكرية والرسم على الأراضي العارية والرسم على البناء، مع استقرار في مداخيل سوق الجملة.

وأبرز أن الجماعة حققت في السنوات السابقة فائض ميزانية مهما (قدره 28 مليار) في لكن جائحة كورونا فرضت على الجماعة تقليص النفقات بناء ذلك، والاكتفاء بالإجبارية منها، مثل أجور الموظفين ومصاريف النظافة والإنارة العمومية.

وتوقع سي كوري أن يكون لانخقاض المداخيل تأثير في الحد من برمجة مشاريع استثمارية جديدة، قبل عودتها بعد انحسار الجائحة مستقبلا، مبرزا أن المشاريع الاستثمارية الحالية مستمرة لتوفر اعتماداتها المالية والمقدرة في حوالي 50 مليار سنتيم.

وأشار إلى أن الجماعة خصصت أيضا مصاريف مهمة في مواجهة الوباء من خلال تحويل اعتمادات مالية لشراء مستلزمات التعقيم، وأيضا تقديم المساعدات الاجتماعية لفائدة الأسر المعوزة.

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت دورية تتيح لرؤساء مجالس الجماعات الترابية إدخال تعديلات على ميزانياتها لأجل تغطية النفقات المستجدة الخاصة بمواجهة جائحة كورونا فيروس في ظل حالة الطوارئ الصحية التي اعتمدها المغرب منذ 20 مارس 2020.

وتتيح هذه الدورية لرؤساء ورئيسات مجالس الجماعات الترابية إدخال تعديلات على ميزانيات الجماعات الموكل لهم تدبيرها دون مداولة أو مشاورة مع مجالسهم لاستجابة لنفقات مستجدة بقوة الظرفية الوبائية، التي فرضتها جائحة كورونا فيروس.