أخبار الساعة، مجتمع

عميد كلية الحقوق بالرباط: كورونا اختصرت علينا الطريق لتفعيل العمل الرقمي

قال فريد الباشا عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، إن وباء كورونا خول لنا التسريع في تنزيل عملية التعليم عن بعد، الذي كان مشروعا فيما قبل، ليصبح الآن واقعا، م مشيرا أن “المجهودات تمت في ظروف الضغط والاستعجال، والآن علينا استنتاج العبر من أجل الاستفادة العامة في المستقبل”.

وجاء ذلك، خلال ندوة وطنية عن بعد، حول موضوع، الحكامة القضائية في تدبير أزمة جائحة كوفيد 19، اليوم الجمعة، بتنظيم من المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بدائرة محكمة الاستئناف بأكادير وبتعاون مع شعبة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب.

وزاد الباشا، بأن “وباء كورونا وضعنا في دهشة بمفهومها الفلسفي، وجعلنا نحاول الابتكار والاجتهاد لنبقى في إطار الاستمرارية المجتمعية خصوصا في المجالات الحساسة، المتعلقة أساسا بتدبير الحكامة القضائية”.

وعن الاتفاق الذي يهم مذكرة تعاون المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بدائرة محكمة الاستئناف بأكادير بتعاون مع شعبة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، أكد الباشا أنه “يجسد رغبتنا جميعا في الانفتاح والعمل المشترك خدمة للمنظومة القضائية والبحث العلمي والجامعي وخدمة للطلبة والمجتمع”.

وزاد، “شخصيا لي اليقين أن العمل المشترك والإرادة القوية أمور كفيلة لتقريب القضاء من الجامعة والبحث العلمي، للوصول إلى نتائج ملموسة، لأن الاتفاقيات مهمة، لكن الأهم هي النتائج الملموسة، لهذا لن نقف فقط على عملية التوقيع، بل سنعمل جاهدين على التنزيل القريب للاتفاق، ليصبح واقعا ملموسا”.

من جهته، أعرب عبد الكريم الشافعي رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بأكادير، والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير، عن أن “الظروف الاستثنائية التي نعيشها، وإن فرضت على العالم التباعد الجسدي، إلا أنها كانت فرصة لنا لتكريس التقارب الإنساني، من خلال التمسك بقيم المعرفة والمسؤولية والواجب والروح الوطنية”.

وأكد الشافعي، بأن “ندوة اليوم هي ثمرة عمل مشترك، وستكون نقطة انطلاق لمشاريع علمية جادة، إذ نستهدف بناء جسور وركائز العدالة المتمثلة في القضاء، هيئة الدفاع، وفقهاء القانون، إذ أن الاتفاق هو خيار استراتيجي مستقبلي”.

وتابع أنه في ظل هذه الظروف الاستثنائية كانت “السلطة القضائية بكل مرتكزاتها تعمل على ضمان تفعيل حكامة المخاطر، واستراتيجية تدبير الأزمات، الشيء الذي أبانت عنه في إطار الحكامة القضائية، باعتماد مبادرات استباقية، والعمل التشاركي، وتكريس منهج عمل المحاكمة عن بعد، وفقا للرؤية الملكية التي وضعت صحة وسلامة المواطنين فوق كل الاعتبارات”.

وأردف، بأن “استمرارية المحاكم في عملها بكل مسؤولية وعطاء دون تسجيل حالات مرضية، شيء نفخر به بكل موضوعية، والمحاكمة عن بعد استطاعت من خلالها السلطة القضائية تجاوز كل الصعوبات، إذ استفاد منها عدد لا يستهان به من المعتقلين، في إطار تفعيل دائم لقواعد المحاكمة العادلة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *