مجتمع

باحث: المحاكمات عن بعد إيجابية لكنها ليست محل إشباع من طرف المهتمين

قال أحمد التهامي مدير مركز الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، إن عددا من البيانات الإحصائية، توضح أن تجربة “المحاكمة عن بعد إيجابية لكن ليست محل إشباع من طرف المهتمين، وخاصة من طرف هيئة الدفاع والأكاديميين”، متسائلا “ماهو تقييم الفاعلين القضائيين والفاعليين من طرف الدفاع والأكاديميين لهذه التجربة، فضلا عن أي حكامة أقدمنا عليها وأنجزناها هذه المدة هل هي حكامة  نجاعة أو حكامة ضمانات”.

وجاء ذلك، خلال ندوة وطنية عن بعد، حول موضوع، الحكامة القضائية في تدبير أزمة جائحة كوفيد 19، اليوم الجمعة، بتنظيم من المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بدائرة محكمة الاستئناف بأكادير بتعاون مع شعبة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب.

وزاد التهامي، في مداخلة له خلال الندوة، بأن السلطات المختصة، اتخذت عدد من التدابير الوقائية، في عملية التوازن ما بين الحفاظ على الصحة والأمن، مع ضرورة حفظ الضمانات القانونية، مما طرح على المستوى القضائي إشكالية مهمة، منذ قرار وزير العدل بإجراء المحاكمات عن بعد”.

وفي السياق نفسه، أكد التهامي، أن “كوفيد 19 ملأ الدنيا وشغل الفكر القانوني والفلسفي، وأعاد طرح أسئلة كنا نعتقد أن أمورها محسومة، من قبيل الحق في الحياة والحق في الصحة والحق في المحاكمة العادلة”.

وتساءل التهامي، عن “مدى احترام قرار التشاركية في إطار المحاكمة عن بعد، ومدى توثيق تقنية المحاكمة عن بعد لشروط المحاكمة العادلة، ومدى كفاية الوسائل اللوجستيكية والموارد البشرية لنجاعة تقنية المحاكمة عن بعد؟ وما هو الحل بالنسبة للفراغات القانونية في هذه العملية؟ ثم ما هو موقف قضاء النقض حينما تُعرض عليه القضايا والطعون التي ستقدم في تلك الجوانب والإشكاليات التي أثيرت في إطار المحاكمات التي تمت عن بعد؟”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *