الإدريسي: توقف العمل بعدد من القطاعات المرتبطة بالعدالة أدى لكوارث

قال المحامي بهيئة الرباط، خالد الإدريسي، إن توقيف عدد من القطاعات المرتبطة بعمل العدالة، أدى إلى مجموعة من الكوارث على المستوى القانوني والحقوقي والاجتماعي، مشيرا “ألم يكن من المفروض البحث عن حلول أكثر إبداع وأكثر خلق من خلال الامكانيات المتوفرة على المستوى الالكتروني، لأجل عدم توقيف العمل لعدد من المهنيين المرتبطين بالعدالة، كاللجوء إلى مسطرة المقرر المعروفة بالمسطرة المدنية من أجل ضمان استمرار المساطر الكتابية التي تم توقيفها بشكل كلي”.

وجاء حديث الإدريسي، خلال ندوة وطنية عن بعد، حول موضوع، الحكامة القضائية في تدبير أزمة جائحة كوفيد 19، الجمعة، بتنظيم من المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بدائرة محكمة الاستئناف بأكادير بتعاون مع شعبة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب.

وأوضح الإدريسي، بأن “الحكامة هي مفهوم اقتصادي ومقاولاتي، والعدالة حاولت أن تستفيد من المعايير التي تقدمها من أجل إقرار حكامة قضائية ناجعة، ومن دون وجود الحكامة في الوقت الحالي، لا يمكن الحديث عن عدالة يمكن لها القيام بدورها الكامل، والقضاء يجسد أهم عنصر من عناصر الحكامة باعتباره يمثل رقابة خارجية على باقي القطاعات”.

وتساءل، هل قرار توقيف المحاكمات كإجراء احترازي إثر تفسي فيروس كورونا المستجد، يتطابق مع معايير الحكامة، مردفا “توقيف المحاكمات يضرب أهم مبدأ في حقوق الإنسان وهو الحق في العدالة، وأنه ضرب الجانب المالي والاجتماعي لمجموعة من المهنيين المرتبطين بالعدالة، من بينهم المحامين الذين ربما لولا الدعم المقدم إليهم من طرف الهيئات التي ينتمون إليها لاستصعب عليهم قوت يومهم”.

وزاد، هل بالفعل كان هناك تغيير جذري في الممارسة وفي تدبير الشأن القضائي بين مرحلة تدبير وزارة العدل لهذا الشأن بصفة عامة وما بين استقلال هاته المؤسسات، متابعا “أظن أن جائحة كورونا بينت لنا أنه ليس هناك أي تغيير جذري، بل ربما تم تكريس تضارب أكثر على مستوى اتخاذ القرارات الكلية من طرف المتدخلين الرسميين على مستوى العدالة، سواء على مستوى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أو رئاسة النيابة العامة، أو المندوبية العامة لإدارة السجون”.

وأضاف، “الملاحظ أن كل المؤسسات العاملة في مجال العدالة، أصدرت خلال فترة أزمة كورونا، قراراتها على بشكل انفرادي، ومن دون تنسيق، مما يوضح أنه هناك نوع من الارتباك الكبير والواضح بين هؤلاء المؤسسات”.

وطالب المتحدث نفسه، الجهات الوصية على القطاع، في إطار المقاربة التشاركية، الاستماع إلى مهنيين قطاع العدالة، والتعامل معهم لمعرفة المعيقات والمشاكل التي تتخلل عملهم، “من أجل وضع كل هذه الأمور في إطار الاستراتيجية المعمول بها”، مضيفا “لاحظنا غياب المقاربة التشاركية، وبالتالي كان هناك رفض تام لمجموعة من القرارات والقوانين الصادرة، من قبيل القانون الصادر عن وزارة العدل المتعلق بالتقاضي عن بعد”.