مجتمع

شيخي يكشف موقف “التوحيد والإصلاح” من صندوق الزكاة وإلغاء العيد والتواصل الحكومي

كشف عبد الرحيم شيخي، رئيس حركة التوحيد والإصلاح، موقف حركته من النقاش الدائر حول صندوق الزكاة وإمكانية إلغاء عيد الأضحى بسبب جائحة “كورونا” واستمرار إغلاق المساجد، مشيرا إلى تقييمه لطريقة تعامل الحكومة مع أزمة الوباء وأسلوب تواصلها مع المغاربة.

جاء ذلك خلال ندوة صحفية نظمتها حركة التوحيد والإصلاح عبر تطبيق “زوم”، أول أمس السبت، لتسليط الضوء حول حيثيات وأهداف وآليات النداء الذي أطلقته الحركة المذكورة لتجاوز تداعيات جائحة “كورونا”، والتي اعتبرها شيخي تشكل “فرصة إصلاحية واعدة لتجديد الثقة والتعبئة الوطنية الشاملة والتفكير الجماعي في مستقبل أفضل”.

عيد الأضحى والمساجد والزكاة

فبخصوص نقاش عيد الأضحى، قال شيخي إنه يجب إرجاع هذا الأمر إلى أهله، وأهله هنا هي السلطات المعنية والهيئات المختصة (مديرية علم الأوبئة، المصالح الأمنية، السلطات العلمية الشرعية التي تعمل بتوكيل من الملك).

وأوضح أن إلغاء الأضحى له ارتباط بتطورات الوضعية الوبائية، مشيرا إلى أن الأمر غير مرتبط فقط بالنية، بل فيه شق اقتصادي واجتماعي يجب تدبيره بالشكل المطلوب، خاصة وأن هناك وقت كافي يفصلنا عن العيد لمعرفة التطورات في الموضوع.

وأضاف إنه إذا كانت الظروف لا تسمح سواء الوضعية الوبائية أو من الناحية الأمنية أو التنظيمية، فيجب أن توكل هذه المعطيات للهيئات المختصة لاتخاذ القرار، وأي قرار سيكون مقبولا لأنه سيأتي من جهة مختصة واعتمدت على قرار جهات مختصة في مجالات أخرى.

وبالنسبة لاستمرار المملكة في إغلاق المساجد رغم تخفيف قيود الحجر الصحي، فأوضح شيخي أن المساجد من الفضاءات التي يقع فيها الاختلاط، خاصة خلال صلاة الجمعة، وبالتالي يصعب تدبير هذا الأمر.

وتابع قوله: “أقدر أن مسألة حياة الناس لها أولوية، وكلنا نحِنُّ إلى فتح المساجد وفتح الحياة كلها، لكن المساجد لم يبقى لها وقت كثير من أجل إعادة فتحها، غير أنه حاليا لا تتوفر الشروط اللازمة لفتحها”.

وحول موضوع الزكاة، اعتبر رئيس الحركة أن هذا الموضوع أوسع من مجرد الحديث عن صندوق، بل يتعدى ذلك إلى تفعيل الوظائف التنموية والاجتماعية لشعيرة الزكاة، معتبرا أن صندوق الزكاة قد يكون واحدا من الوظائف الاجتماعية فقط للزكاة.

وشدد على أن تفعيل هذه الشعيرة سيخفف عن الدولة الضغط الاجتماعي ومستوى الفقر والهشاشة، لافتا إلى أن “التوحيد والإصلاح” لم تُعد أي تصور حول طريقة وآليات اشتغال صندوق الزكاة، “فأنا أقدر أن هذا مجال خاصة بالخبرات الموجودة والقطاعات الحكومية المعنية”.

تواصل الحكومة “مرتبك”

وفي موضوع آخر، اعتبر شيخي أن طريقة تواصل الحكومة مع المغاربة خلال أزمة كورونا شابتها الارتباك ولم تكن في المستوى المطلوب، مشددا على أن تواصل الحكومة يحتاج إلى مجهود أكبر قصد مد المواطنين والصحافيين بمعطيات هي من حقهم.

وأردف بالقول: “في ظل الحكومات الائتلافية يكون التواصل صعبا جدا، وفي هذه المرحلة ازداد هذا الإشكال لأن ظرفية الجائحة لا تدبرها الحكومة وحدها بل مختلف مؤسسات الدولة، وبالتالي يتم التواصل في بعض الأحيان بطرق أخرى”، حسب قوله.

وأشار إلى أن “المرحلة الأخيرة كان فيها نوع من الارتباك في التواصل الحكومي، لا أتحدث هنا عن التسريبات التي قد تكون عادية، بل عن أنه لم يكن هناك وضوح كافٍ من الحكومة، وبالتالي وقع نوع من التشويش في التواصل، ما جعل المواطن يتفاعل مع ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي ومنهم عدد من الصحافيين”.

واعتبر المتحدث أن “هذا أمر مزعج، لأن الحكومة تتحمل مسؤولية سياسية ويجب أن تقوم بدورها في تدبير القطاعات ومسلتزمات الظرفية الاستثنائية وأيضا التواصل”، مضيفا: “تقديرنا أن التواصل لم يكن في المستوى المطلوب وكان ممكن أن يكون التواصل أكبر، خصوصا أن عددا من الإشاعات التي تظهر لا يجب أن نتركها تمر”.

ويرى رئيس الهيئة الإسلامية المذكورة، أن “الحكومة لديها نطاق رسمي ومتحدثون آخرون إضافة إلى رئيس الحكومة، لذلك وجب عليها تفنيد أو توضيح الأمور وتبليغ المواطنين بكافة التفاصيل التي يجب أن تكون واضحة وألا يكون فيها غموض، هذا الأخير يتسبب في ترك المعلومة عرضة لاستنتاجات وقراءات متعددة”.

ورغم هذه الملاحظات، فإن شيخي يعتبر في تقييمه أن “إجراءات الدولة بمختلف المستويات كانت عموما إيجابية واستباقية وجنبت المغرب، بدون مبالغة، مجموعة من الكوارث ومكنته من المرور في هذه المرحلة بأقل الخسائر”، معتبرا أن مثل هذه الظروف تشكل فرصة للإصلاح وترك الحسابات الصغيرة.

ومضى قائلا: “كانت هناك اختلالات في إنفاذ القانون ومحاولة تكميم أفواه المواطنين من خلال مشروع القانون 20.22 الذي كان خطأ نتمنى أن يتم تجاوزه ونرفض أي نص يقيد حرية التعبير، وقد استخلصنا الدروس بخصوص عدد من الإصلاحات المؤجلة كالحكومة الإلكترونية والتعليم عن بعد والسجل الاجتماعي”.

“حكومة إنقاذ”

وفي تعليقه على الجانب الحقوقي أثناء جائحة “كورونا”، اعتبر شيخي أن المملكة عرفت بعض التجاوزات المرفوضة في سلوك بعض المواطنين أو بعض المكلفين بإنفاذ القانون، موضحا: “كان هناك استعمال للعنف من بعض رجال السلطة ثم حملة اعتقالات، وتلك التجاوزات مرفوضة وقد عبرنا عن ذلك ولا يمكن إقرارها”.

ولفت إلى أن النداء الذي أطلقته حركة التوحيد والإصلاح يشير إلى هذا الأمر، مردفا بالقول: “عموما كان هناك التزام جماعي بالإجراءات، ونقدر أن تلك التجاوزات كانت استثنائات مزعجة لكنها لم تخل بالوضع العام الذي كان فيه التزام جماعي وتلاحم واستقرار”، وفق تعبيره.

وحول السجال الدائر بخصوص الدعوة إلى حكومة إنقاذ، اعتبر شيخي أن الأمر كان عبارة عن دعوات قليلة لم تتحول لإرادة سياسية، وهو ما يمكن اعتبارها وجهة نظر فقط، على حد قوله.

وسجل أن الإعلام الرسمي لم يلقي الضوء بشكل كبير على ما قامت به الهيئات المنتخبة خلال الفترة الحالية، والتي كانت جزءا من الفاعلين الأساسيين على الساحة، وهي ليست بالضرورة أحزاب سياسية، يقول شيخي.

وطالب بتقوية مواقع كل الهيئات والمؤسسات الضامنة للاستقرار ومنها الهيئات المنتخبة التي كانت حاضرة قبل الجائحة وما زالات وستظل، ولها إسهام في مختلف الأوراش، متابعا قوله: “نحتاج للاعتراف بهذه الأدوار وإبرازها حتى لا نقول إذا كانت السلطات تقوم بكل شيء فهل نحن في حاجة إلى انتخابات أصلا”.

وشدد على أنه “وكما هناك إبراز لدور السلطات، يجب إبراز أدوار المؤسسات التشريعية والحكومة والهيئات المنتخبة من مختلف الحساسيات، على الأقل يجب القيام بنوع من الإنصاف”.

يُشار إلى أن حركة التوحيد والإصلاح، أطلقت نداءً، توصلت جريدة “العمق” بنصه، وذلك من أجل تجاوز الآثار السلبية الحالية والمستقبلية لجائحة “كورونا”، وتقديمِ المقترحات الكفيلة بمعالجتها، واستئنافِ المسيرة التنموية والديمقراطية بالمغرب، مشيرة إلى أن هدفها هو الإصلاح في النقاشات العمومية الجارية حول مستقبل بلادنا إثر هذه الجائحة.

وأكدت الحركة في هذا النداء، على ضرورة الانخراط في ورشِ تفكيرٍ جماعي، مشددة على أن استخلاص الدروس والعبر من هذه الظرفية الحرجة، كفيلٌ بتوفير أرضيةٍ متينةٍ للتفكير في المستقبل، وفي مقدمة هذه الدروس تلاحُمُ جهودِ المغاربة ملكا، وحكومة وشعبا، ومختلف المؤسسات الرسمية والمدنية، في مكافحة تداعيات هذا الوباء.

ووجهت الحركة ندائها إلى السلطات العمومية والمؤسسات الدستورية ومختلف الهيآت الرسمية، وإلى الهيئات السياسية والنقابية والمدنية وكافة الفعاليات الوطنية، وإلى العلماء والدعاة ورموز الفكر والثقافة والإعلام، وإلى عموم الرأي العام الوطني، وذلك من أجل الإسهام الفعَّال والانخراط الإيجابي ضمن 6 نقاط أساسية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *