خلاف حول حل “وسط” لأداء مستحقات التمدرس الخصوصي بمراكش

اقترح أمهات وآباء وأولياء تلاميذ مدرسة تاركة الخصوصية بمراكش أداء نصف مستحقات الأداء لثلثي الأشهر التي صادفت فترة التعليم عن بعد بسبب الحجر الصحي.

وأبرز هؤلاء في عريضة حملت أزيد من 70 توقيعا أن القانون 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم الخصوصي، والمؤطر لتعاقد الطرفين، يشير إلى أن التزام التعليم الخاص لا يتوقف فقط على إعطاء الدروس النظرية بل يتجاوزها إلى تأطير التلاميذ وتهييئهم لاجتياز الامتحانات المنظمة لطرف التلاميذ في القطاع العمومي.

وأضافوا أن هذا القانون يلزم المدرسة مراقبة التلاميذ لمدة تصل إلى ثمان أو تسع ساعات يوميا من الاثنين إلي الجمعة، والقيام بالتمارين الرياضية، والتجارب المخبرية، والأنشطة البيداغوجية…

ولكل تلك الأسباب، أعلن الموقعون رفضهم تسديد واجبات الدراسة 100٪ لأشهر أبريل، وماي، ويونيو، على اعتبار أن المدارس الخصوصية لم تؤد واجباتها تجاه التلاميذ 100٪. ويقترحون دفع 50٪ بخصوص مارس و أبريل و ماي، فيما يتم الإعفاء الكلي من شهر يونيو

وطالبوا بإرجاع 50٪ من المبلغ المدفوع بالنسبة للعائلات التي اضطرت إلى ذلك سابقا، وبإعفاء آباء وأولياء التلاميذ والذين يشتغلون في قطاعات تضررت بشكل مباشر من هذه الجائحة بشكل كلي، وتعويض تأمين أشهر، أبريل، وماي، ويونيو، بأشهر من السنة المقبلة.

من جهته قال مصطفى بنسعيدي المدير العام لمدرسة تاركة بمراكش لجريدة العمق إن الحلول الجماعية سيكون فيه ظلم أسرة على حساب أخرى، مبرزا أن مؤسسته مستعدة للتحاور مع كل أسرة على حدة حول ظروفها الاقتصادية في علاقة وطيدة مع مستقبل أبنائها الدراسي.

وأضاف أن البلاغ المشترك الذي أصدرته أكاديمية التعليم بتوافق مع جمعيات الآباء ومدراس التعليم الخصوصي، يعتبر أرضية مقبولة لكل حوار، وأن على الجميع أن يضع المصلحة العليا للتلاميذ فوق كل اعتبار.

وأشار إلى أن البلاغ أكد على  ضرورة التعامل المرن للمؤسسات الخصوصية مع الأسر التي تأثرت بالوضعية الوبائية بفقدان دخلها كليا أو جزئيا إما بجدولة الدين أو الإعفاء الكلي أو الجزئي و حل جميع القضايا الخلافية عن طريق التواصل و الحوار ع مراعاة وضعية كل طرف.