نقابة تتهم مسؤولا بالصحة بـ”استغلال” اسم الوزارة للشكاية بنقابيين

دعت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزارة الصحة، للتبرؤ من شكاية وضعها المدير الجهوي للصحة بجهة سوس ماسة، باسم الوزارة، واصفين الأمر بأنه “استغلال إداري بشع وجهل بالقوانين وشطط فاضح”.

وأوضحت الجامعة، في بيان لها، الإثنين، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن البيان الذي غضب بشأنه المدير الجهوي للصحة بجهة سوس ماسة، “لم يتعرض لهذا الشخص باسمه ولا رسمه ولا شخصه، بل تحدث البيان عن صفته الإدارية كمسؤول إداري يقتضي منصبه الإداري الرقابة والنقد والمساءلة والمحاسبة والاستفسار من طرف الشركاء الاجتماعيين وممثلي الموظفين على كل ما يتعلق بمهامه المرتبطة بالتدبير المالي والإداري”.

وزادت الجامعة، في البيان نفسه، أن المدير الجهوي للصحة بجهة سوس ماسة “قام بخطيئتين كبيرتين، وهي توريط وزارة الصحة دون علمها ودون رغبتها، وجعلها صاحبة الدعوى والمسؤولة عن الشكاية ضد ثلاث نقابات، وهذا يفرض على الهيئات الثلاث مركزيا ووطنيا مواجهة الوزارة قضائيا ليس في محكمة أكادير ولكن في محاكم الرباط إن لم يتدارك الأمر، فضلا عن توريط المحامي الموكل من طرف الوزارة في قضية تصفية حسابات شخصية خارج تكليفه الوزاري”.

وأردف البيان، متسائلا عن مصدر أتعاب المحامي الموكل من طرف وزارة الصحة في القضية، “هل من ميزانية الوزارة كإدارة أم المدير  كشخص”، مشيرا “والجواب عن ذاك سيحدد المشتكي الحقيقي كي يتسنى  للهيئات النقابية مستقبلا التصرف قانونيا وفق ذلك خصوصا أن ممارسة الحق النقابي مكفول وفق ضوابط ونصوص قانونية”.

وطالبت الجامعة، بفتح تحقيق في جميع الملفات المتعلقة باختلالات هذا المدير القديم منها والجديد، وإعادة النظر في “إسناد المسؤولية والقطع مع المحسوبية والزبونية والعلاقات الخاصة وجعل مناصب التسيير والتدبير خاضعة لمعايير الكفاءة والنزاهة، وللمساطر الإدارية والقانونية  المتعارف عليها”.

وأضاف البيان أن الجامعة الوطنية لقطاع الصحة، ومن ورائها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب كمركزية نقابية وطنية، تحتفظ بحقها في اتخاذ التدابير والإجراءات القانونية، “بما فيها رفع  دعوى قضائية ضد هذا المدير للأسباب القانونية المتعلقة باستغلال اسم وزارة الصحة برفع شكاية شخصية ضد هيئة دستورية، والتشهير بمسؤول نقابي جهوي وتشويه سمعة مكتب جهوي، ومخالفة الدستور بالمس بالحقوق النقابية والتضييق على الحريات النقابية المكفولة بنص القانون”.