مساع لطي ملف صفقة الكمامات بـ”الكهرماء”.. ومطالب بالكشف عن نتائج التحقيق

بعد مرور أزيد من شهر على الإعلان عن فتح تحقيق في صفقة “الكمامات” من طرف الإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، تصاعدت أصوات تطالب بالكشف عن نتائج التحقيق في صفقة كلفت ميزانية المكتب حوالي1,700,400.00 درهم خصصت لاقتناء 545 ألف كمامة.

وعلمت جريدة “العمق” أن مسؤولي المكتب يسابقون الزمن من أجل تسوية هذا الملف رغم إعلانهم عن فتح تحقيق، إلا أن مسؤولين في مديرية المالية التابعة للمكتب، تضيف المصادر، رفضوا ذلك بسبب عدم احترام الصفقة لقانون المنافسة وعدم تقديم الوثائق الكافية من أجل التسوية المادية لوكالة الأسفار التي زودت المكتب بالكمامات.

وفي السياق ذاته، أكد عبد العالي اكميرة، الكاتب العام للنقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب-قطاع الماء- المنضوية تحت لواء الكنفدرالية العامة للشغل، في تصريح خص به جريدة “العمق” على أن الصفقة عرفت اختلالات كبيرة وفي مقدمتها عدم احترام قانون المنافسة فضلا عن سعر الكمامة الواحدة الذي يبلغ 3,12 درهما، في حين أن الثمن المطبق بالسوق المغربية لا يتجاوز 0.80 درهم.

وزاد النقابي ذاته ضمن تصريحه للجريدة أن ثمن الكمامة الواحدة يمكن أن يصل إلى 4,5 درهم، إذا ما تم احتساب المصاريف الأخرى الناتجة عن سوء تدبير الصفقة والمتمثلة في مصاريف نقل هذه الكمامات من الرباط إلى جهات المملكة والتي كانت على حساب المكتب وليس على الشركة، فضلا عن تعويضات المستخدمين.

واستغرب المتحدث لجوء مكتب الكهرماء إلى هذه الصفقة والتلاعب في المال العام في الوقت الذي يعرف فيه المكتب وضعا ماليا متأزما، مشيرا إلى أنه لا يمكن وضع الثقة مستقبلا في من حاول الاغتناء في ظل أزمة كورونا التي تجند الشعب المغربي قاطبة لمواجهتها.

وأضاف “كميرة” أن ما يؤكد هذه الاختلالات التي رافقت هذه الصفقة هو أن قرار شراء الكمامات واختيار الشركة غير المتخصصة في هذا النوع من الصفقات كان مركزيا ومطالبة الجهات بأداء تبعات هذا القرار المركزي ومحاولة توريطها في ملف لا علاقة لها به، متسائلا عن جدوى تعيين مديرين جهويين إذا كانت مثل هذه القرارات تتخذ على المستوى المركزي

وقال المسؤول النقابي إن نقابته ستتصدى لهذا النوع من التلاعبات في مال الشعب المغربي، مشككا في جدية المسؤولين في فتح التحقيق المعلن عنه، ومؤكدا على أن نقابته لن تسمح بطي هذا الملف دون الكشف عن حقيقة ما وقع فيه، محملا في الوقت نفسه المسؤولية للإدارة العامة في أي محاولة للمساس بأشخاص لا علاقة لهم بالملف وترك من لهم المسؤولية المباشرة فيه.

وكان مكتب الكهرباء قد ذكر في بلاغ توصلت جريدة العمق بنسخة منه أن المدير العام أمر المصالح المختصة بالمكتب بإجراء التحقيقات الضرورية في موضوع الكمامات.

وكانت مصادر قد كشفت لجريدة “العمق” أن الإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قررت صرف مبلغ 1,700,400.00 درهم لاقتناء 545 ألف كمامة لتوزيعها على الجهات التابعة لها لفائدة شركة غير متخصصة في مجال صناعة الكمامات وبدون اعتماد المنافسة التي قالت إنها شرط أساسي وقانوني في مجال تدبير الصفقات.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن سعر الكمامة الواحدة بموجب هذه الصفقة حدد في 3,12 درهما، معتبرة أنه سعر مرتفع مقارنة مع الثمن المطبق بالسوق المغربية المحدد في 0,80 درهم، خصوصا مع ما سجل من ضعف في جودة الكمامات التي قام المكتب بشرائها.

ومن ضمن الملاحظات على الصفقة التي تمت في عز أزمة كورونا، ذكرت مصادر “العمق” أن علب الكمامات التي توصلت بها المديريات تحتوي على 50 وحدة، مخالفة بذلك قرار وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي الذي أكد على أنه ينبغي تعبئة الكمامات المُسوَّقة للعموم في عبوات تضم 10 كمامات، مشيرة إلى أن بعض الكمامات تم تصنيعها بطريقة غير سليمة.

وقالت المصادر إنها تجهل الدوافع وراء استناد الصفقة إلى شركة هي عبارة عن وكالة أسفار، في الوقت الذي توجد فيه شركات متخصصة أعلنت عنها وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي والمعتمدة من قبل المعهد المغربي للمعايرة (IMANOR)، فضلا عن كونها ستقوم بلعب دور المناولة فقط، قبل أن تتساءل عن حاجة المكتب في اللجوء إلى هذا النوع من الخدمة.

وأضافت أن الدفعة الأولى التي توصلت بها المديرية من طرف الشركة المعنية، اقتنتها بدورها من شركة لم تكن متوفرة على شهادة مطابقة الجودة، أثناء حصول العملية، مؤكدة أن نقابة وجهت رسالة إلى المدير العام للمكتب من أجل توضيح ما سجل من اختلالات.

وأوضحت المصادر أن العملية من أساسها ضرب لمبدأ اللامركزية والجهوية الذي تم التخلي عنه لاعتبارات مجهولة، إذ اتخذت الإدارة القرار واختيار المورد بشكل مركزي، في حين كان الأداء جهويا إذ دعت الجهات إلى تحمل مصاريف الصفقة.