بنك المغرب يتوقع أن تسبب كورونا في أقوى تراجع للاقتصاد الوطني منذ 24 سنة

توقع بنك المغرب أن يسجل الإقتصاد سنة 2020 أقوى تراجع له منذ 1996، وذلك بنسبة 2,5%، متوقعا أيضا أن تتراجع القيمة المضافة في القطاع الفلاحي بواقع 6,4%، مع محصول حبوب قدره 30 مليون قنطار حسب تقديرات وزارة الفلاحة، وأن تنخفض في الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3,5%.

كما رجح بنك المغرب في بلاغ أصدره، الثلاثاء، عقب اجتماع مجلسه الفصلي الثاني برسم سنة 2020، أن يرتفع النمو في 2021 إلى 2,4%، مع تزايد القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 4,12%، مع فرضية تحقيق محصول حبوب قدره 75 مليون قنطار، وتحسن وتيرة الأنشطة غير الفلاحية إلى 1,3%.

وبالنظر إلى التطور السريع والغامض للوضعية، تبقى هذه التوقعات، وفق بلاغ بنك المغرب، محاطة بالكثير من الشكوك، مع توجه ميزان مخاطر نحو الانخفاض، ذلك أنه استنادا إلى السيناريوهات التي تتوقع حدوث انتعاش بطيء للنشاط أو استمرار ضعف الطلب الخارجي خلال سلاسل التموين، فإن الركود سيكون أكثر عمقا على الأرجح.

تخفيض تاريخي لسعر الفائدة

وفي سياق متصل، أعلن بنك المغرب، أنه قرر تخفيض سعر الفائدة بواقع 50 نقطة أساس إلى 1.5 في المائة، حيث يعد هذا التخفيض هو الثاني على التوالي منذ بداية جائحة كورونا، إذ سبق للبنك أن خفض نسبة الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في مارس الماضي.

وذكر بنك المغرب أنه قرر أيضا تحرير الحساب الاحتياطي بشكل تام لفائدة البنوك، مضيفا أنه عمل أيضا على اتخاذ الإجراءات الخاصة لدعم إعادة تمويل القروض البنكية الموجهة للبنوك التشاركية ولجمعيات القروض الصغرى.

واعتبر البنك أنه “من شأن هذه القرارات الجديدة، مع مختلف التدابير التليينية التي شُرع في تنفيذها، خاصة منها توسيع نطاق الضمان المقبول برسم عمليات إعادة التمويل، وتعزيز برامج البنك غير التقليدية والتخفيف المؤقت للقواعد الاحترازية، أن تساهم، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، في التخفيف من حدة الجائحة ودعم إنعاش الاقتصاد والتشغيل.

وأكد البلاغ أنه “في ظل الأوضاع الاستثنائية الحالية، سيسهر البنك أكثر من أي وقت مضى على ضمان انتقال قراراته إلى الاقتصاد الحقيقي، كما سيعمل بانتظام على تقييم التقدم المحرز في هذا الصدد مع كبار مسيري النظام البنكي”، مذكرا بأن البنك عمل على تحسين الإطار الخاص بعمليات إعادة التمويل لتعزيز دعم البنوك التي تبذل الجهود الأكبر في هذا الاتجاه.

وسجل البنك، بناء على تدارس وتقييم الظرفية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيدين الوطني والدولي، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها السلطات المغربية للتخفيف من تداعيات جائحة كوفيد-19، أن التوقعات الماكرواقتصادية التي سبق وأن أعدها في ظل هذه الأوضاع تبقى محاطة بشكوك كبيرة بشكل استثنائي، كما أنها تشير بوضوح إلى تقلص قوي للاقتصاد الوطني خلال هذه السنة، يليها انتعاش نسبي سنة 2021.