سياسة

الاشتراكي الموحد: تهاون الدولة حول وحدات إنتاجية إلى بؤر وبائية

سجلت اللجنة الوطنية للقطاع الحقوقي للحزب الاشتراكي الموحد ما سمتها بـ”تهاون الدولة” وتساهلها أمام تحول عدد من الوحدات الإنتاجية والصناعية لبؤر وبائية، خاصة في كل من طنجة والعرائش والدار البيضاء، خدمة لمصالح أرباب العمل، مشيرة إلى” استغلال حالة الطوارئ والحجر الصحي لطرد العديد من العاملات والعمال من بعض الوحدات الإنتاجية وحرمان عدد منهم من حقوقهم الشغلية”.

جاء ذلك في بلاغ أصدرته اللجنة عقب اجتماعها العادي المنعقد عن بعد، الأحد الماضي، خصص لمناقشة مستجدات الوضع الحقوقي، وعمليات التدبير الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لجائحة كورونا ببلادنا، وما تلاها من “شطط في استعمال السلطة وخنق للحريات، وتضييق الخناق على الفعل الحقوقي والنضالي”، وفق ما ذكره البلاغ.

وأشارت اللجنة إلى ما سمته بتفرد وزارة الداخلية في اتخاذ القرارات المتعلقة بتدبير مختلف تداعيات وعمليات جائحة كورونا، معتبرة ذلك مؤشرا على “هيمنة وزارة الداخلية على الحياة العامة”.

وحذرت الهيئة ذاتها من المخاطر التي سيحملها قرار تجميع نحو 700 حالة نشيطة والحالات الإيجابية المستقبلية في مؤسستين صحيتين متخصصتين في كل من بنسليمان وبن جرير على حياة المصابين أثناء ترحيلهم من مناطق بعيدة عن مدينتي بنسليمان وبن جرير.

وسجل المصدر ذاته تنامي حالات الاعتداءات الجنسية على الأطفال القاصرين ذكورا وإناثا، وتصاعد حالات الانتحار “نتيجة الفقر والهشاشة”، فضلا عن تواتر حالات العنف المنزلي ضد النساء خلال الحجر الصحي، في ظل عدم القدرة على وصول النساء المعنفات إلى العدالة، لصعوبة القيام بالعملية عن بعد، وتنامي حالات الانتحار في صفوفهن في بعض المناطق.

وطالبت الهيئة الحقوقية لحزب منيب بتدخل الدولة من خلال إجراءات استثنائية ومستعجلة تحد من “الاكتئاب والضغط النفسي اللذين يعاني منهما عدد من المواطنين والمواطنات بمختلف الفئات العمرية، جراء الفقر والجوع والحرمان من الدعم في ظل الحجر الصحي”.

وربطت الهيئة تصاعد المسيرات والوقفات والاعتصامات لساكنة العديد من المناطق بالمغرب بـ”تعسف السلطات”، وبـ”التجاوزات التي عرفتها عمليات توزيع الدعم”، مسجلة “تورط العديد من رجال وأعوان السلطة في هذه التجاوزات”، وفق تعبيرها.

ولفت البلاغ إلى اتساع دائرة الوقفات الاحتجاجية لأولياء التلاميذ والتلميذات، ضد إجراءات المؤسسات التعليمية الخاصة التي تفرض أداء مستحقات تعليم أبنائهم وبناتهم رغم ظروف الحجر الصحي، في ظل غياب قانون ينظم المدارس الخصوصية، والعلاقة بين مختلف الأطراف المتدخلة.

وفي سياق المغاربة العالقين بالخارج، اتهم رفاق منيب السلطة المختصة بالتهاون والتماطل أمام مطلب حق العودة للمغاربة العالقين والعالقات الذي لا زال مطروحا، خاصة وأن خطة وزارة الخارجية بطيئة، وستستغرق شهورا لإنهاء عملية الترحيل، يضيف بلاغ اللجنة الوطنية للقطاع الحقوقي.

وقالت اللجنة ضمن بلاغها إن “إقصاء” اللغة الامازيغية في مشروع القانون رقم 20.04 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية، والذي سيعرض على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بالبرلمان يوم الاربعاء 17 يونيو المقبل، (قالت) إنه يتعارض مع الدستور.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *