الشبيبة الحركية تنتقد تغييب الأمازيغية في مشروع البطاقة الوطنية الجديدة

بعد مصادقة المجلس الحكومي على مشروع القانون رقم 20/04 الخاص بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، والمرتقب دراسته من قبل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بالبرلمان، اليوم الأربعاء، رفضت منظمة الشبيبة الحركية هذا “التوجه المخالف لروح وجوهر الخطابات الملكية، بخصوص الأمازيغية والهوية الوطنية المتعددة الروافد”.

وطالبت منظمة الشبيبة الحركية، مختلف المؤسسات الوطنية واللجان المعنية داخل البرلمان، بالتعديل الفوري لهذا المشروع، مع إقرار الأمازيغية، تفعيلا للمقتضيات الدستورية للمملكة.

جاء ذلك في بيان لمنظمة الشبيبة الحركية، اليوم الأربعاء، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، بخصوص تغييب الأمازيغية بمشروع قانون 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.

وأعربت الشبيبة عن تشبثها بـ”مكتسبات المسار النضالي والترافعي لحزب الحركة الشعبية وتنظيماته الموازية من أجل الأمازيغية تاريخيا وسياسيا”.

وشددت على ضرورة إدماج الأمازيغية بحرفها الأصلي تيفيناغ بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، ومختلف البطائق الشخصية والشواهد المسلمة من طرف الإدارة من قبيل البطاقة الوطنية، الحالة المدنية، عقد الزواج، جوازات السفر، رخص السياقة بمختلف أنواعها، وبطاقات الإقامة المخصصة للأجانب المقيمين بالمغرب.

وأشار بيان الشبيبة الحركية، لكل من الخطاب الملكي بأجدير 17 أكتوبر 2001، وخطاب 9 مارس 2011، وخطاب العرش لـ30 يوليوز 2011، وكذا الوثيقة الدستورية للمملكة، خاصة مضامين الفصل الخامس منه والقاضي بالاعتراف الرسمي بالأمازيغية شكلاً ومضموناً.

كما أشارت إلى ضرورة ضمان الحماية القانونية للأمازيغية من خلال التعجيل في تنزيل القانون التنظيمي 26.16 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6816 بتاريخ 26 سبتمبر 2019، والمتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.