فواتير خيالية من شركة ريضال الفرنسية تثير غضب المغاربة.. ومطالب بتدخل الحكومة (فيديو)

فوجئ عدد من المواطنين بالمدن التي تتولى فيها شركة “ريضال” الفرنسية التدبير المفوض للماء والكهرباء، بارتفاع كبير في فواتير الاستهلاك لشهر يونيو، إذ تضاعفت لدى البعض بـ5 مرات.

وما أن استأنفت الشركة قراءة العدادات بعد الإعلان عن تخفيف إجراءات الحجر الصحي، حتى توصل زبناؤها بفواتير مضاعفة عدة مرات عن الاستهلاك الحقيقي، وهو ما خلف موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ طالب عدد من المواطنين بتدخل عاجل للحكومة.

وتوصل مواطنون بفواتير تصل في بعض الحالات إلى 1000 و1500 درهم في حين أن استهلاكهم الحقيقي قبل وقف قراءة العدادات لم يكن يتجاوز 200 درهم على الأكثر، أي أن الشركة ضاعفت الفاتورة عدة مرات خلال فترة الحجر الصحي.

وفي هذا الإطار، قال مواطن يدعى “هشام الصغير”، إن “فاتورة استهلاك الماء والكهرباء هذا الشهر تجاوزت المعدل الذي أؤديه عادة كل شهر بـ250% تقريبا، راسلت شركة Redal عبر الموقع الإلكتروني منذ 10 أيام في الموضوع وتلقيت وعدا بالتفاعل مع شكايتي لكن لحد الآن مجاوبونيش”.

<iframe width=”1280″ height=”720″ src=”https://www.youtube.com/embed/VbXAzQBO_Es” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>

وأضاف ضمن تدوينة على حسابه بـ”فيسبوك”، “أفهم أن الشركة لم تراقب العدادات خلال هذه المرحلة، وأن الفاتورات مبنية على تقديرات، لكن التقديرات المفروض أن تكون مبنية على متوسط الاستهلاك أو حتى أعلى استهلاك خلال السنة أو شيء من هذا القبيل، لكن أن تضاعف الفاتورة ماشي معقول، قرأت عند أحد الأصدقاء أن الفاتورة جاتوا مضاعفة 7 مرات أكثر”.

بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، اعتبر في تصريح لجريدة “العمق”، أن فواتير الكهرباء والماء وحتى الهاتف، عرفت ارتفاعا لا مثيل له خلال فترة الحجر الصحي، مضيفا أن الأسعار محددة قانونية ولكن هناك تلاعب خاصة في كميات الماء.

وأشار الخراطي، إلى أن شركات الكهرباء والماء عموما تستغل عدم مراقبة العدادات المستوردة من الخارج، من طرف وزارة التجارة والصناعة، التي من المفروض عليها قانونيا مراقبة ولو عينة واحدة من هذه العدادات بالمنازل سنويا.

وشدد المتحدث ذاته، على ضرورة تطبيق القانون، لأن العدادات يجب مراقبتها طبقا للنص القانوني الذي يلزم وزارة التجارة والصناعة بذلك، لافتا إلى أن تطبيق القانون سيضع حدا لمثل هذه التلاعبات في الأسعار.