مجتمع

الهايج: دور النيابة العامة هو الدفاع عن الصالح العام وليس مصالح الدولة

قال الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أحمد الهايج، إن دور النيابة العامة هو الدفاع عن الصالح العام وليس الدفاع عن مصالح الدولة.

وانتقد الهايج تغاضي النيابة العامة في الكثير من الأحيان عن الانتهاكات التي تطبع عدد من إجراءات الشرطة القضائية، كما “تتغاضى عن الكيفية التي يتم بها الحصول بها على الأدلة”، مشيرا إلى أن ذلك ينافي الصالح العام.

واسترسل الهايج معددا “الانتهاكات” التي تغض النيابة العامة عنها الطرف، منتقدا عدم التحقيق في ادعاءات التعذيب التي صرح بها عدد من معتقلي الريف و”ما تسرب من تقرير أنجزه خبيران للمجلس الوطني لحقوق الإنسان”.

وتابع الهايج أن “الكثير من الدعاوى والشكايات قدمت بخصوص الاستعمال المفرط للقوة، وكلها كان مصيرها الحفظ، بالإضافة شكايات وطلبات فتح تحقيق التي تقدم بها عائلات ضحايا الاختفاء القسري”، معتبرا ذلك إخلالا.

وخلص الهايج، في ندوة عن بعد للجميعة المغربية لحقوق الإنسان، إلى أنه “ليس هناك اهتمام وعناية بحريات المواطنين وهذا من أوجب الواجبات التي يجب ان تحافظ عليها النيابة العامة”.

واعتبر المتحدث أن الدستور المغربي “لم يستجب حقيقة لمطلب الفصل الكامل بين السلط، طبعا مع العلاقة والترابط الذي بينها”، فالاستقلالية تعني “قدرة كل جهاز على القيام بمهامه دون حجاة إلى الخضوع إلى تعليمات جهاز يتحكم فيه”.

وكون النيابة العامة “تمتلك هذه السلطة الكبيرة”، يضيف الهايج، “فذلك يقتضي خضوعها لمجموعة من المعايير حتى لا تسقط في إساءة استعمال السلطة”.

وأضاف “لا ينبغي أن تكون متحيزة ويكون دورها هو الاتهام فقط، فالمفروض فيها هو الوصول إلى الحقيقة، ويجب أن تساوي بين جميع أطراف الدعوة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *