هذه تفاصيل أول اجتماع تعقده وزارة الداخلية مع مهنيي سيارات الأجرة

كشف الاتحاد الوطني لسيارات الأجرة، التابع للاتحاد العام للمقاولات والمهني، عن تفاصيل أول لقاء جمع مهنيي القطاع بمسؤولي وزارة الداخلية.

الاجتماع الذي عقد، أمس الأربعاء، بمقر وزارة الداخلية، حضره بحسب بلاغ تتوفر “العمق” على نسخة منه، الكاتب العام للوزارة مرفوقا بأطر من الداخلية وممثلي مجموعة من الهيئات المهنية الممثلة للقطاع.

وناقش المجتمعون، يقول البلاغ ذاته، أهم النقط العالقة والمتمثلة في مشكل أداء كراء المأذونيات عن مدة الحجر الصحي ومشكل التأمين، والاعفاءات الجبائية، ومشكل دعم تجديد الأسطول إضافة إلى دعم سائقي سيارات الأجرة من صندوق “كوفيد”.

بخصوص مشكل أداء كراء المأذونيات، أكد الاتحاد الوطني لسيارات الأجرة خلال هذا الاجتماع تشبثه بضرورة تدخل الجهات الوصية بصفتها المانحة للمأذونيات، من أجل إعفاء أرباب سيارات الأجرة من أداء واجبات الكراء عن فترة حالة الطوارئ.

وفي هذا الإطار، قالت وزارة الداخلية إنها “غير مسؤولة” عن هذا الطلب، في حين يؤكد الاتحاد الوطني أنه “متشبث بهذه النقطة لأن أصحاب المأذونيات لا يمكن أن يستخلصوا وجبات كرائية عن فترة الحجر الصحي وحالة الطوارئ”.

وعبر مهنيو سيارات الأجرة، خلال هذا الاجتماع عن استيائهم من عدم انخراط شركات التأمين في التخفيف من الانعكاسات السلبية لجائحة كورونا عن القطاع، معتبرين أن تخفيض 30 في المائة المعلن عنه غير كاف، وهو ما وعدت الوزارة بإعادة دراسته مع شركات التأمين، وفقا للبلاغ ذاته.

أما بخصوص دعم تجديد الأسطول، فقد أكدت الوزارة أن هذه العملية ستستمر من جديد مباشرة بعد رفع الحجر الصحي وعودة الأمور إلى طبيعتها، كما “وعدت بحل مشكل الرسوم الجبائية المفروضة من طرف الجماعات المحلية على سيارات الأجرة، وموضوع الدعم المباشر للفئات المتبقية من سائقي سيارات الأجرة الذين لم يستفيدوا بعد من صندوق كورونا”.

وحسب المصدر ذاته، فقد تم الاتفاق على فتح نقاش بين الوزارة وممثلي المهنيين، بعد مرور جائحة كورونا، بخصوص إلغاء المأذونيات بدفتر للتحملات، أو تمكين مهنيي سيارات الأجرة من مأذونيات خاصة.

من جهته، أكد عبد الرحيم الهراس رئيس جمعية كرامة لسائقي التاكسيات، في تصريح مع “العمق”، أن “الحالة الاجتماعية لمهنيي التاكسيات بصنفيها الكبيرة والصغيرة، مزرية، نتيجة التوقف عن العمل لأزيد من ثلاث أشهر وتزايد المسؤوليات، ومصاريف التأمين العالقة لأشهر”، معبرا عن أمله في “أن تفِ الوزارة بوعودها سريعا، من أجل استئناف العمل بشكل طبيعي”.