اقتصاد

الحكومة تتخذ أربعة إجراءات مستعجلة لإنعاش قطاع السكن بعد كورونا

اتخذت الحكومة عدد من الإجراءات المستعجلة لإنعاش قطاع السكن بالمغرب بعد جائجة كورونا، حيث تتدارس مجموعة من السيناريوهات المتصلة بالسكن الاقتصادي المدعم، وذلك، بعد وصولها إلى خلاصة فشل بعض البرامج المخصصة للسكن الاجتماعي في تحقيق أهداف عدة تم التسطير لها وفي مقدمتها هدف الاستهداف من خلال تحقيق الاستفادة للطبقة المتوسطة.

ووفق ما نقله موقع “مبوب” العقاري، فقد “تم الكشف عن مجموعة من التوجهات الكبرى، التي تضعها الحكومة نصب الأعين لتدارسها في أفق اعتمادها لحل معضلة السكن الاجتماعي ومواجهة التزايد المضطرد للطلب عليه مع ارتفاع عدد الأسر المغربية المستهدفة من البرامج المخصصة له”.

وترتكز خارطة الطريق للنهوض بقطاع الإسكان، على ستة محاور تتعلق بتطوير العرض العقاري، وتقنين السوق العقارية، وملائمة العرض مع الطلب، وتطوير كفاءة برامج المحاربة والوقاية من العجز في ميدان السكنى، وإعادة توجيه أنشطة القطاع العام وتنشيط الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وتكريس الجودة والاستدامة، وتحسين الإطار القانوني، علاوة عن إحداث منظومة الفاعلين الصناعية للبناء والسكن.

وحسب المصدر ذاته، فقد تم اقتراح، “إحياء الطلب بإجراءات مستعجلة لفائدة المشترين للعقارات، من خلال تشجيع المنعشين العقاريين على منح تخفيضات في أسعار بيع المساكن بنسبة لا تقل عن 10 في المائة تطبق حتى نهاية عام 2021، وخاصة بالنسبة للسكن الاجتماعي والسكن المخصص للطبقة المتوسطة، وحثهم على الحفاظ على مناصب الشغل واستخدام مواد البناء المحلية”.

كما تم، “اقتراح تعليق العمل مُؤقتاً بالنظام المرجعي للأسعار، نظراً للانخفاض المتوقع في الأسعار خلال الفترة المعتمدة، وإعفاء الفوائد البنكية المطبقة على قروض السكن الاجتماعي من الضريبة على القيمة المضافة”.

وتابع المصدر ذاته، أن “التنمية الحضرية هي واحدة من أولويات الخطة الجديدة لإنعاش الإسكان الاجتماعي. إذ تخطط الوزارة المعنية إلى دراسة برامج تطوير جديدة تسير جنباً إلى جنب مع النمو الحضري وإقامة مناطق حضرية جديدة. وتشجيع الزيادة في الإنتاجات العقارية عن طريق تسهيل الإجراءات الإدارية”.

وأبرز، أن خطة إنعاش مشاريع السكن الاجتماعي تهدف أيضا، إلى تعزيز جودة العقارات السكنية الاجتماعية وضمان جودته عن طريق التحكم في جودة المواد المستعملة في البناء وفق دفتر التحملات، حيث يجب أن توفر المشاريع العقارية المزيد من المساحات الخضراء والخدمات الترفيهية للساكنة وكذا المرافق العمومية.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *