الـ”CDG” يشيد بقرارات بنك المغرب ويتوقع تخفيف عجز السيولة

أشاد صندوق الإيداع والتدبير، بالقرارات الأخيرة التي اتخذها بنك المغرب، قائلا إنها ستمكن من انتعاش مشروط للقروض والطلب الداخلي الإجمالي، وتوقع تخفيف عجز السيولة في النظام البنكي ب 12 مليار درهم، وانخفاض المعدل المتوسط المرجح البنكي بـ50 نقطة أساس.

وقال الصندوق في مذكرة إن القرارات الأخيرة التي اتخذها بنك المغرب، ولاسيما تخفيض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1,5 في المائة، وتحرير الحساب الاحتياطي بشكل تام لفائدة البنوك، ستمكن من انتعاش مشروط للقروض والطلب الداخلي الإجمالي.

وأوضح أن مواكبة الاقتصاد الوطني من أجل تجاوز تداعيات وباء (كوفيد- 19)، هو الهدف المأمول من مختلف الإجراءات التي اتخذها بنك المغرب، وذلك من خلال تسهيل الولوج إلى التمويل بشروط تفضيلية وبتكلفة منخفضة.

وتوقع المصدر ذاته أن يمكن هذا التوجه التوسعي من إنعاش القروض سواء بالنسبة للمقاولات المتوسطة والصغيرة جدا أو الأسر، فضلا عن تخفيض كلفة تمويل الخزينة العامة والمقاولات والمؤسسات العمومية التي يتعين أن تضطلع بدورها كمحفز من خلال سياسة مالية ملائمة وتخفيض في تكلفة الدين الخاص لصالح المقاولات التي يمكنها ولوج السوق.

وأضاف أن “أن الحل النقدي أظهر من خلال التجارب الأخيرة في الاقتصادات المتقدمة، العديد من القيود على مستوى الانتعاش الاقتصادي”، مشيرا إلى أنه على الرغم من الإجراءات التوسعية التي اتخذتها البنوك المركزية بهدف استعادة النمو وتحفيز التضخم، فإن ” الانتعاش يبدو صعبا ومخاطر الانكماش قائمة”.

وعلى الصعيد النقدي، توقع “الإيداع والتدبير” تخفيف عجز السيولة في النظام البنكي بـ12 مليار درهم، وانخفاض المعدل المتوسط المرجح البنكي ب 50 نقطة أساس، مشيرا إلى أنه بعد إلغاء الاحتياطي النقدي الإلزامي، فإن التحكم في المعدل المتوسط عند مستوى “ملتصق” بسعر الفائدة الجديد، 1,5 في المائة، سيرتبط بقدرة البنك المركزي على تحديد الحاجة إلى سيولة البنوك بدقة. وتابع أن “الاحتياطي النقدي الإلزامي اضطلع في الواقع بدور المنظم من خلال امتصاص فوائض السيولة الظرفية “.

كما توقع صندوق الإيداع والتدبير انخفاضا في تكلفة تمويل الخزينة العامة والفاعلين الاقتصاديين، سواء المقاولات أو الأسر، مشيرا إلى “التأثير على المعدلات الأولية والثانوية لسندات الخزينة سيكون فوريا على المدى القصير مع انتقال تدريجي بالنسبة للجزأين المتوسط والبعيد من المنحنى. كما يمكن أن يتجاوز الانخفاض 50 نقطة بعلاقة مع تشكيل توقعات جديدة في اتجاه الانخفاض خلال مجلسي البنك المرتقبين برسم سنة 2020 “.

وأوضح الصندوق أن هذا الاتجاه التنازلي سيؤثر أيضا، وبدرجات متفاوتة، على المعدلات المرتبطة برسوم الدين الخاص. وبالموازاة مع ذلك، فإن معدلات الإقراض، وتحت ضغط من البنك المركزي، يتعين أن تنخفض تدريجيا، وذلك بمستويات مختلفة حسب المخاطر المرتبطة بفئات القروض.

المصدر ذاه يشير إلى أن الانخفاض الاستثنائي بمقدار 50 نقطة أساس في سعر الفائدة إلى 1,5 في المائة يمثل “مستوى منخفضا تاريخيا منذ إصلاح إطار السياسة النقدية في التسعينيات ، مع إلغاء تأطير القروض (1993) وتحرير معدلات الإقراض (1996)”.