حزب سياسي ينتقد أوضاع عمال الوساطة الفوسفاطيين ويصفها بـ”الكارثية”

طالب حزب النهج الديمقراطي بخريبكة، بـ”وضع حد للتعسفات والتوقيفات التي طالت عمال الوساطة الفوسفاطيين، وبإنصافهم وإدماجهم في القطاع”.

وأوضح الحزب، في بيان له، تتوفر العمق على نسخة منه، أن “عاملات وعمال الوساطة الفوسفاطيين بالمنطقة يعيشون أوضاعا كارثية، جراء الهجوم الكاسح والشرس الذي تقوده إدارة الفوسفاط ضدهم”.

وأضاف المصدر ذاته، أن الإدارة “استغلت الأوضاع السائدة جراء حالة الطوارئ الصحية، لترفع شعار “ترشيد النفقات” كغطاء مضلل لتبرير هجومها على حقوقهم ومكتسباتهم البسيطة، ولإيهام الرأي العام بأنهم يعيشون أوضاعا مريحة وينعمون بامتيازات آن الأوان لوضع حد لها”.

ولم يفت بيان الحزب المذكور، التطرق إلى ظروف عمل العاملات والعمال، حيث وصفها بكونها يطبعها “الضغط والتعسف والتهديد بالطرد، كما أنهم محرومون من جميع الحقوق التي يتمتع بها الفوسفاطيون، وهم يعملون أكثر ويتقاضون أجورا هزيلة لا مجال لمقارنتها بأدنى الأجور لدى الفوسفاطيين”.

وتابع، أنه “حتى عندما خصصت الإدارة منحة شهرية بمقدار 3000 درهم للفوسفاطيين العاملين بالأوراش كتعويض عن خطر الإصابة بفيروس كورونا، استثنتهم منها دون وجه حق”، وفق لغة البيان.

وفي هذا الإطار، سجل البيان نفسه، توقيف 120 عاملا وعاملة من شركات مختلفة لا زالت تمارس نشاطها بالقطاع، وفي عطالة 8 عمال لمدة 3 أشهر بدعوى عدم تجديد الصفقة بعد انتهائها، مشيرا أنهم محرومين حتى من دعم صندوق covid 19، وهناك تخفيض لأجور 430 عاملا بما مقداره 500 درهم شهريا بمبرر استفادتهم من العطلة الأسبوعية، مؤكدا أن 70 عاملا لم يتقاضوا أجورهم عن شهر ماي ومستحقاتهم عن العطلة السنوية.

وطالب الحزب، المدير العامل للمجمع الشريف للفوسفاط بالتدخل من أجل إرجاع الموقوفين، وتمتيع العمال بجميع حقوقهم، ووضع حد للتمييز الممارس في حقهم.

وفي سياق متٌصل، طالب البيان نفسه، الدولة والسلطات الإقليمية بالتدخل لدى إدارة الفوسفاط من أجل وضع حد للتعسفات التي يتعرض لها العمال، ومن أجل إنصافهم .

ويرى حزب النهج الديمقراطي، أن “ترشيد النفقات بالقطاع، يبدأ بوضع حد لشركات الوساطة كونها شركات ريعية، وبإدماج عمال الوساطة الفوسفاطيين في القطاع، وبوضع حد للتبدير الذي يعرفه، وللامتيازات التي يتمتع بها كبار مسؤوليه، وإخضاعه للرقابة واعتماد الشفافية داخله، وبرفع السرية عن تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وبالتحقيق في التقارير السابقة التي تخصه وذات الصلة بسوء التدبير والفساد، وبمتابعة كل من ثبت تورطه”.