الطبقة العاملة في الصفوف الأمامية لمواجهة الفيروس فلا للاستهتار بسلامتهم ولا بحقوقهم

تواجه الطبقة العاملة المغربية في قطاع الفلاحة والصيد البحري كما القطاع الصناعي فيروس كورونا بصدور عارية، في ظل ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس، وتحول عدد من محطات الإنتاج إلى بؤر المهنية للوباء في غياب شروط حفظ السلامة وإجراءات الوقاية والتباعد الجسدي، وفي غياب تغطية شاملة لفحوصات الكشف المبكر عن المرض وعزل المصابين في عدد من المحطات، الأمر الذي يعرض عددا مهما من العاملات والعمال وأسرهم وعوائلهم لخطر الإصابة. يحدث كل هذا تحت أنظار مالكي المقاولات ومسؤولي وزارة الشغل ولجنة اليقظة الاقتصادية والحكومة …

فمن المسؤول عن الاستهتار بطلب عاملات وعمال الفراولة في “للاميمونة” منذ شهر كامل بإجراء الفحوصات الطبية للكشف عن المصابين بكوفيد19و هم آنذاك حالتين، ليصدم الجميع بهول تجاوز العدد عتبة 640 في بؤرتهم وحدها دون احتساب أعداد المخالطين المنتمين إلى عدد من المدن المجاورة بوزان وسيدي قاسم والقنيطرة …؟

ومن المسؤول عن الارتفاع المتواصل لعدد المصابين بشكل مثير للقلق في شركة “رونو” بطنجة في ظل الرفع من نسبة الإنتاج دون مواكبة صحية وقائية في المستوى المطلوب، وفي ظل غض الطرف الحكومي ؟

هذين نموذجين من نماذج أخرى، يجد فيها العمال أنفسهم في الصفوف الأمامية في معركة تحريك عجلة الاقتصاد الوطني عزلا، ومخاطرين بسلامتهم وسلامة عوائلهم ومخالطيهم، ومجردين من حقوقهم، ويزداد الوضع السوء عندما تغيب التغطية الصحية والحماية الاجتماعية ويقل الأجر عن الحد الأدنى للأجور وضعف القدرة الشرائية وهلم جرا.

لنكن صرحاء، البلد في حاجة إلى تحريك عجلة الاقتصاد لكن دون السقوط في خطر موجة ثانية للوباء قد تأتي على ما سبق، فلا تصيبننا نشوة الانتصار قبل نهاية المعركة. ثم إذا كانت مكانة الرأسمال معتبرة في تنمية الاستثمار وتوفير مناصب الشغل فلا يمكن مقايضتها بصحة وسلامة وحقوق وكرامة العامل/ الإنسان، لذلك فتكريس عبودية العقول والأيدي العاملة لدى أصحاب الشكارة أمر مرفوض.

إن القرارات الاقتصادية مفروض فيها أن تكون بمقاربة تشاركية لا انفرادية مثلما هو الأمر عندنا عندما تم إقصاء الفاعل الاجتماعي من لجنة اليقظة الاقتصادية، وبنفس اقتصادي اجتماعي متوازن وليس تجاري مالي ربحي صرف.

فليتحرك أصحاب القرار في البلد لمعالجة الأمور وتصحيح الاختلالات.

*كاتب عام القطاع النقابي للعدل والإحسان