كشف البرلماني ورئيس جماعة لالة ميمونة بإقليم القنيطرة، إبراهيم الشويخ، أن العاملات بالوحدات الصناعية في المنطقة يشتغلن في ظروف مزرية وبأجور زهيدة، معتبرا أن طريقة تنقلهم للعمل “لا تمس للكرامة الإنسانية بصلة”.
وأوضح الشويخ خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن ظهور بؤرة وبائية لفيروس كورونا بجماعة لالة ميمونة التي عرفت إصابة مئات العاملات في وحدات صناعية متخصصة في الفلاحة، يشكل فرصة لمنح التفاتة حقيقة لهذه الفئة.
وأضاف المتحدث أن “هناك خللا وتقصيرا فيما يتعلق بالبؤرة المذكورة، ما يطرح مجموعة من الأسئلة في الموضوع، ونحن لا ننكر المجهودات التي تمت منذ بداية الجائحة”، مشيرا “في إطار ترتيب المسؤوليات، إلى أن معدل الإصابة الوطني بالفيروس هو %2 بينما في بؤرة لالة ميمونة بلغ %15”.
وشدد البرلماني المنتمي لحزب العدالة والتنمية، على أن التحقيق الذي باشرته وزارة الداخلية رفقة الوزارت المعنية، “يجب أن يجيب على تلك الأسئلة، خاصة دور لجان اليقظة الصحية ومتابعة ملاحظاتها بخصوص الوحدات الصناعية المذكورة، ودور أرباب المصانع ومدى تجاوبهم مع الملاحظات”.
وأشار إلى ظروف نقل العاملات بالقول: “الكل شاهد على أنه يتم نقلهن عبر سيارات “207” و”بيكوب” و”تريبورتور” في ظروف لا تمس للكرامة الإنسانية بصلة وبدون تباعد”، متسائلا عن سبب “قرار استمرار جلب عاملات من مناطق موبوءة، وإلا كان بالإمكان تفادي كل هذا لو تم إيقاف توافدهن”.
وسجل البرلماني “التأخر الكبير في إجراء التحاليل الاستباقية، نظرا لكون أول إصابتين تم تسجيلهما في وحدة صناعية بمولاي بوسلهام بتاريخ 6 ماي، غير أن تعميم الإجراءات من طرف السلطات على الوحدات لم يبدأ إلا في 16 يونيو الجاري، أي بعد شهر وزيادة، فلماذا هذا التأخر؟”، وفق تعبيره.
وتسائل في نفس السياق: “من أعطى التعليمات للطبيبة بعدم القيام بالتحاليل للعاملين خارج إقليم القنيطرة، وهذا يمكن أن يشكل خطرا على باقي الأقاليم، ولماذا لم يتم عزل الخاضعين للاختبارات إلى حين ظهور النتائج”.
وشدد على أن “التحقيق لن يكون ذو جدوى إذا لم يتم منح التفاتة حقيقة لهذه الفئة، فقد آن الأوان لوزارة الفلاحة بتنسيق مع وزارتي الداخلية والتشغيل لمعالجة الوضعية الاجتماعية للعاملات اللواتي يشتغلن من الصباح في ظروف ليست جيدة وبأجر زهيد”.
وتابع قوله: “آن الأون لنفرض على المستثمرين والفلاحين الكبار توفير نقل في المستوى يحفظ كرامة العاملات، كما آن الأوان للنظر إلى المطلب الشعبي لسكان المنطقة بإحداث عمالة إقليم الغرب، وبالتالي إحداث مستشفى إقليمي وآخر محلي بلالة ميمونة”.
ونوه المتحدث في هذا الصدد، بقرار إحداث مستشفى ميداني بسيدي يحيى، داعيا إلى تعميم اختبارات الكشف عن فيروس كورونا على باقي العاملات “لأن هناك عاملات بتلك الوحدات لم يخضعن للتحاليل بعد”، مطالبا بـ”تحسين ظروف الإقامة والإطعام للمصابين والمخالطين الخاضعين للحجر الصحي، فقد شاهدنا مقاطع فيديو لا تبشر بالخير”.
كما دعا الشويخ إلى إرسال وحدات متنقلة إلى الجماعات المنكوبة لإجراء التحاليل للمخالطين، قائلا: “لا يمكن فرض الحجر الصحي 14 يوما على مجموعة من الجماعات، لأن ذلك يشكل ضغطا نفسيا على السكان، ومن أين سيحصل الناس على قوتهم اليومي؟”، موجها رسالة للذين يسبون منطقة لالة ميمونة بالقول: “هذه منطقة الخيرت والمواطنين البسطاء”.
من جانبه، قال الشاوي بلعسال، البرلماني ورئيس جماعة مولاي بوسلهام، إنه لا وجود للقلق بسبب بؤرة لالة ميمونة، معتبرا أن أرباب الوحدات الصناعية بالمنطقة كانوا دوما حرصين على صحة وسلامة العاملات وتنقلهن، ويستجيبون للشروط الصحية.
وأشار البرلماني المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، في مداخلة مقتضبة عن بؤرة لالة ميمونة خلال نفس الجلسة، إلى أن العاملات في الوحدات الصناعية بالمنطقة المذكورة يأتين من 5 أقاليم هي القنيطرة وسيدي سليمان وشفشاون والعرائش وسيدي قاسم.
اترك تعليقاً