تكتل حقوقي يدعو إلى التحقيق في “الطفرة الوبائية” لكورونا بآسفي

دعا تكتل حقوقي إلى فتح تحقيق إداري، وترتيب الجزاءات، وذلك  في شأن ما سماه “الطفرة الوبائية” غير المسبوقة لفيروس كورونا المستجد، والتي تفجرت في آسفي، منذ التزام الساكنة بالحجر الصحي.

وقال التكتل الحقوقي في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه إنه كلف  مستشاره القانوني بوضع شكاية لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بأسفي لفتح تحقيق قضائي في ما سماه “التقصير الذي تسبب في هذا الكم المتسارع من الإصابات بالإقليم وتعريض حياة عدد من الأشخاص للخطر”.

وسجل البيان بامتعاض تسجيل إصابات بالفيروس داخل مستشفى محمد الخامس من بينها حالات مرتفقين بكل من قسم تصفية الدم، وقسم الرجال، وقسم النساء، وكذا عاملة نظافة وثلاث ممرضات ومرضى بهذه الأقسام، و11 فردا من أسرة واحدة.

وأضاف البيان أن ساكنة إقليم أسفي باتت تعبر عن توجسها من التوجه إلى المستشفى حتى في الظروف الملحة مخافة أن يقع لها ما وقع لهؤلاء الحالات، مشيرا  إلى تواجد المصلحة المخصصة للمصابين بوباء كورونا في مكان غير آمن لارتباطه بأقسام أخرى حساسة (الإنعاش، الجراحة، الولادة..)، مما يزيد من احتمال تعريض المرتفقين والعاملين بهذه الأقسام لخطر العدوى، حسب تعبير البيان .

واستنكر  البيان “السماح بالمغادرة لأشخاص تم أخذ عينات تحليلاتهم قبل التوصل بنتائجها من المختبر، وهو ما ينطبق على ممرضة تشتغل بقسم “تصفية الدم” والتي تأكدت إصابتها بعدما استمرت في عملها مما شكل خطر انتقال العدوى لمخالطيها”.

وأبرز البيان أن ما حدث في مدة قياسية لم تتجاوز أسبوعا واحدا من تصنيف أسفي ضمن منطقة التخفيف رقم واحد، ما “يؤكد بالملموس أنه وحده التزام ساكنة أسفي بقواعد الحجر الصحي طيلة الفترة السابقة، يبقى السر في حفظ الإقليم من تسجيل إصابات في صفوف ساكنتها بكوفيد 19 خاصة أن عدد الإصابات التي تم تسجيلها آنذاك كانت عبارة عن حالات معزولة وافدة من خارج الإقليم”.