مجتمع

تمديد عقد شركة النقل الحضري يعجل عقد الدورة الاستثنائية لجماعة مراكش

قرر مكتب جماعة مراكش تعجيل عقد الدورة الاستثنائية إلى يوم غد الجمعة 26 يونيو بعد توصله بمراسلة من والي الجهة عامل عمالة مراكش.

وأوضح مصدر موثوق لجريدة العمق أن الدورة كانت مقررة في بداية الأسبوع الثاني من يوليوز بمبادرة من المجلس الجماعي لكن ورود نقطة في جدول الأعمال حول تمديد عقد “شركة ألزا” الذي ينتهي في 30 يونيو 2020، دفع الوالي إلى طلب عقدها عاجلا.

وكانت العقدة ذاتها قد مددت سنة إضافية في يونيو 2019 بطلب من وزارة الداخلية، وينتظر أن يتم المصادقة على تمديدها في جلسة الغد سنة أخرى، في إطار استمرار المرفق العام.

وأكد المصدر ذاته أن المدينة قد لا تنتظر مرور سنة كاملة، وقد يتم وقف التمديد بمجرد أن تجهز شروط عقد صفقة عمومية بعد استكمال هياكل مجموعة الجماعات “مراكش للنقل” التي أوكل لها الإشراف على تدبير النقل الحضري وبين الحضري، بصفتها وحدة ترابية منتخبة.

وكانت الشركة نفسها استفادت من تمديد سابق لعقد الامتياز لمدة 5 سنوات، من تاريخ انتهاء مدة العقد الأصلي في فاتح يوليوز من 2014 إلى 30 يونيو من 2019، وذلك بناء على طلب وجّهه مدير الشركة إلى الرئيسة السابقة للجماعة فاطمة الزهراء المنصوري حولته للمجلس الجماعي للمصادقة عليه.

وكان المجلس الجهوي للحسابات قد وضع اليد على مجموع من الاختلالات في تدبير الشركة لقطاع النقل الحضري بالمدينة الحمراء، والتي ينتظر مراقبون أن يتم التشديد على إصلاحها في دفتر التحملات الجديد للصفقة المقبلة، خاصة دعم الأسطول.

وتجري الدورة استثنائية في جلستين، الجلسة، الأولى يوم غد الجمعة 26 يونيو والجلسة الثانية يوم الخميس 02 يوليو المقبل.

والى جانب تمديد عقد الامتياز لشركة ألزا، يتضمن جدول أعمال نقاطا مهمة منها الدراسة والمصادقة على ثلاثة ملاحق إضافية لعقد التدبير المفوض لقطاع النظافة وجمع النفايات بين مجلس جماعة مراكش والشركات المفوض إليها تدبير المرفق في شأن تمديد مدة الاستغلال باعتبار الظروف القاهرة لجائحة كورونا، وهو العقد الذي كان منتظرا نهايته في 15 شتنبر المقبل.

كما بشمل الجدول اطلاع المجلس الجماعي لمراكش على النظام المعلوماتي المندمج المنجز لرقمنة الإدارة الجماعية، وعلى الوضع الصحي في ظل تفشي وانتشار ومحاصرة وباء كوفيد 19 بتراب الجماعة من حيث التدخلات، التدابير الوقائية المتخذة والتنسيق بين كل من المصالح الجماعية والمصالح الخارجية المختصة، إضافة إلى نقاط أخرى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *