لا تزال قضية المستشار “البامي” الذي ارتكب مجزرة بشعة بجماعة سيدي بوصبر التابعة ترابيا لإقليم وزان، ترخي بظلالها على سطح الملفات الشائكة، حيث وجّه مواطن ينحدر من نفس المنطقة شكاية إلى قائد قيادة سيدي بوصبر يستنجد السّلطة من خلالها أن تتدخل للحد من خطورة مرتكب المجزرة جمال الأشهب، وذلك قبل وقوع “المجزرة” بأشهر إلا أنّ السّلطة اعتبرت الشكاية تندرج تحت خانة “الصراع السياسي”.
وفي هذا الصدد قال عبد الواحد الضريف، المواطن الذي وجه شكاية إلى قائد المنطقة، في تصريح لجريدة “العمق”، إنني وجهت شكاية إلى قائد سيدي بوصبر ضدد مرتكب المجزرة جمال الأشهب، المستشار عن حزب الأصالة والمعاصرة، قبل 8 أشهر إلا أن قائد المنطقة اعتبرها تندرج تحت “الحسابات السياسية”، نافيا (الضريف) انتمائه لأي حزب سياسي أو جماعة، وكونه توجه بالشكاية كمواطن يغار على بلده، ويحب ملكه.
وأوضح الضريف في تصريح للجريدة، أنّ “المستشار جمال الأشهب كان يهددني بالسلاح (الخماسية)، بحيث يأتي إلى قرب منزلي ويناديني بإسمي ويطلق طلقات الرصاص هدفه أن يرعبني ويرعب أبنائي وأهلي، وبعدما تقدمت بالشكاية إلى السلطة المتمثلة في القائد، عبر البريد المضمون إلى مقر القيادة مباشرة، يوم 19- 04-2016، لم يأت أي رد من قبلهم، فقررت حينئذ الذهاب إلى مركز القيادة”.
واتهم الضريف قائد منطقة سيدي بوصبر بعدم إجراء المسطرة القانونية التي كان لزاما متابعتها، معتبرا أن هذا الأخير “ساهم في ارتكاب المجزرة التي راح ضحيتها 4 شبان كونه لم يتدخل ويحرك المسطرة القانونية لحماية المواطنين في حينه، ولم يعر اهتماما بالشكاية”، يقول عبد الواحد، مشيرا إلى كون قائد المنطقة المذكورة “اعتبر الشكاية التي تقدمت له بها تندرج تحت الحسابات السياسية، وأنّ مرتكب المجزرة وراءه شخص يحميه”، على حد قوله.
وأضاف الضريف، في الشكاية المذكورة، أن الأشهب كان يريد أن يمارس عليه العنف، لأنه يقول: “لديه الحق أن يفعل ما يشاء في هذا الدوار لأنه محمي من طرف شخص مهم يسمى العربي المستشار”، مضيفا: “وقد أطلق الأشهب، قبل ارتكابه المجزرة، رصاصتين على كلبين فقتلهما فتركا وراءهما 4 جراء صغار جدا فماتوا جوعا بعد فقدانهم لحليب أمهم المقتولة بالرصاص من قبل الأشهب المستشار البامي”، يورد المتحدث.
وتساءل الضريف في السياق ذاته، “هل هذا السلاح سُلّم له من أجل الصيد في الأماكن المخصصة في موسم الصيد فقط، أم سُلّم له ليرعب النّاس به داخل الدوار؟”، مؤكدا بأنّه قال في الشكاية التي وجهها إلى قائد منطقة سيدي بوصبر التابعة للنفوذ الترابي لإقليم وزان: “إذا تكررت مرة أخرى طلقات الرصاص بجوار منزلي أو بساحتي سأكون مضطرا لأضحي بروحي من أجل كرامة أسرتي”.
وأردف المتحدث في الشكاية ذاتها، قائلا: “سأشتري 02 لتر من “البنزين” وسأسافر إلى مدينة الرباط وأمام البرلمان، حيث يوجد المستشار المذكور بالموضوع، سأرش جسدي بالبنزين وأشعل النار في جسدي وأموت حرقا، ولن أرضى أبدا أن أعيش مذلولا في وطني الغالي بدون كرامة ومهانا من طرف عائلة لها شخص يحميها من العقاب ولها الحق أن تفعل ما تشاء”.
وأضاف الضريف، أن رد القائد على شكايتي تمثل في قوله: “إن المشتكى به عضو بالجماعة، وأن لديكما صراع سياسي”، وأخيرا قال لي القائد بهذا اللفظ: “سأتكلم معه باش يعطيك التّساع”.
هذا، وقد وجه عبد الواحد الضريف، شكاية إلى وزارة العدل والحريات، جاء فيها: “أنّ القاتل وإخوانه جميعا مترامون على أراضي الأحباس، وكانوا يهددون بقتل أي شخص تقدم لكرائها”، مشيرا أنه وجه شكاية إلى الناظر على أراضي الأحباس بوزان ضد القاتل وعائلته حول استيلائهم على قطع أرضية تديرها الأحباس”، على حد قوله.
وطالب المصدر ذاته، وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، بفتح تحقيق عاجل ودقيق في ملابسات وحيثيات القضية، حتى يتمكن المواطن أن يعيش في أمان بجماعة سيدي بوصبر الترابية، يورد المتحدث.
