إلغاء دورة مجلس جهة درعة .. وشوباني يتهم المعارضة بخرق قواعد السلامة الصحية

أعلن رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، الحبيب شوباني، عن إلغاء دورة يوليوز 2020، بسبب ما سماه بـ”الخرق المتعمد لقواعد وإجراءات السلامة الصحية من طرف أعضاء المعارضة”.

وقال شوباني في بلاغ، حصلت جريدة “العمق” على نسخة منه، إنه عاين بناء على تقرير إدارة الجهة، وجود ممارسات للأعضاء المحسوبين على المعارضة تتعلق بالخرق المتعمد لقواعد السلامة الصحية التي تم الإعداد الجيد لها والتقيد بها بصرامة، من طرف إدارة المجلس، وذلك بناء على التنسيق المُحكم مع الولاية والمصالح اللاممركزة لوزارة الصحة.

وأشار إلى أن أعضاء المعارضة دخلوا لقاعة الجلسات دون أدنى تقيد بالضوابط التي اعتمدتها إدارة الجهة بتنسيق مع الولاية رغم تنبيهات موظفي الإدارة المكلفين، ورغم حرص موظفي وزارة الصحة على القيام بمهامهم على الوجه المطلوب، وكذلك جلوس الأعضاء المذكورين جنبا إلى جنب في غير المقاعد المخصصة لهم في خرف سافر لنفس التدابير.

كما سجل بلاغ شوباني، “احتلال ثلاثة أعضاء بالمجلس (السيد العمري مصطفى، السيد فاضل فضيل ، السيد عمر الزعيم) لمقاعد بالمنصة مخصصة لموظفي الولاية، وهي المقاعد التي كانت موضوعة خلف مقعد السيد الوالي في احترام تام لمسافة الأمان الموصى بها من طرف السلطات العمومية”.

وأبرز المصدر ذاته، أنه “بعد محاولات السيد الوالي المتكررة لثني المخالفين عن خروقاتهم، ودعوتهم للالتحاق بمقاعدهم المخصصة لهم. وبعد التشاور مع السيد الوالي حول خطورة الموقف ورفض تحمل أي مسؤولية تجاه ما قد ينشأ عن هذا الخرق المتعمد لقواعد وإجراءات السلامة الصحية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا”.

وزاد شوباني، أنه تناول الكلمة، وقوفا إلى جانب الوالي خارج القاعة المعدة لاحتضان أشغال الدورة، وأعلن بمكبر صوت متنقل، أنه تم خرق إجراءات السلامة الصحية التي تم اتخاذها لتنظيم أشغال الدورة، وأنه بناء عليه تقرر بالتشاور مع الوالي إلغاء أشغال الدورة نظرا لانعدام شروط تنظيمها طبقا للتدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية المختصة.

وحمل شوباني في كلمته “كامل المسؤولية لما قد ينشأ من تبعات قانونية وصحية للأعضاء الذين تعمدوا خرق التدابير الصحية ذات الصلة، كما يحملهم المسؤولية تجاه عرقلة أشغال الدورة للمرة الثانية، و كذا عرقلة التصويت على مشاريع اتفاقيات ذات الأثر التنموي الكبير على ساكنة الجهة”.