حقوقيون يتهمون لجنة اليقظة بـ”التواطؤ” مع مالك المصنع البؤرة بآسفي

اتهم تكتل حقوقي بمدينة آسفي في شكاية وجهها إلى الوكيل العام للملك بمحكمة النقض بالرباط، لجنة اليقظة بـ”التواطؤ” مع صاحب مصنع تصبير السمك الذي كان وراء تفجر بؤرة وبائية صناعية بالمدينة.

جاء ذلك في شكاية رفعها التكتل الحقوقي إلى الوكيل العام للملك بمحكمة النقض بالرباط، ووكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، ضد مالك معمل تصبير السمك، والتي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها.

وقال التكتل إن سبب هذا الانتشار الذي وصفه بـ”الخطير” داخل المصنع الذي أصبح يهدد ساكنة المدينة بأكملها، هو “عدم تنفيذ وتطبيق تعليمات السلطات العمومية”، متهما لجنة اليقظة بـ”التواطئ مع صاحب المصنع من خلال غض الطرف عن هذه الخروقات والتضحية بحياة بشرية”.

وأوضح التكتل وفق ذات المصدر، أنه بناء على مقتضيات المواد من 1.448 إلى 14. 488 من القانون 14.27 المتعلق بالاتجار بالبشر، ينص على أن الاتجار بالبشر يقصد به “تجنيد أو استدراج أو… لغرض الاستغلال”.

والتمس التكتل التعجيل بفتح تحقيق والاستماع إلى الضحايا والمشتكى به صاحب المصنع، وكل متورط من قريب أو بعيد في هذه “الجريمة ضد الإنسانية وترتيب الجزاءات القانونية”.

كما طالب في شكاية أخرى موجهة إلى وزير الداخلية، ووزير الصحة، ووزير التشغيل، بفتح تحقيق في أسباب تفجر هذه البؤرة الصناعية، وفيما اتخذته مصالح الوزارات المذكورة بالإقليم لتفادي حدوث هذه البؤرة.

كما دعا أيضا إلى فتح تحقيق في الشهادات التي “تؤكد غياب شروط الاحترازية بهذه المعامل، واتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة في حق كل مخل أو مقصر”.