الجبهة الاجتماعية تسجل تفاقم أوضاع الفقيه بنصالح وتطالب بمحاسبة المسؤولين

قالت الجبهة الاجتماعية بالفقيه بنصالح إن أوضاع ساكنة الإقليم تزداد تفاقما يوما بعد يوم “نتيجة الاستغلال والتهميش الذي تعيشه المنطقة الغنية بمقدراتها منذ عقود والتواطؤ المفضوح لكافة أجهزة الدولة مع من يعيتون فسادا فيها”.

وأشارت الجبهة عبر بيان توصلت جريدة العمق بنسخة منه إلى “حرمان الساكنة من الماء الصالح للشرب لما يزيد عن 5 أيام في عز أيام الصيف وارتفاع درجات الحرارة، ناهيك عن ارتفاع أسعار الفواتير ورداءة نوعية الماء وضعف الصبيب، علما أن المدينة تقع فوق أكبر فرشة مائية في شمال إفريقيا والتي يستنزفها المكتب الشريف للفوسفاط ناهيك عن استغلاله المفرط لمياه سد الحنصالي”،

وقال بيان الجبهة إنه في الوقت الذي يستمر احتلال الملك العمومي من طرف أصحاب المقاهي دون مراعاة لشروط السلامة الصحية التي فرضتها حالة الطوارئ الصحية، يتم فيه التضييق على “الفئات الهشة” ومنعهم من استئناف أنشطتهم ومن العودة إلى أماكنهم بعد إخلائهم لها خلال فترة الحجر الصحي.

كما سجل المصدر ذاته تضرر الفلاحين من انقطاع مياه السقي، والعمال المياومين الزراعيين الذين تعرضوا للطرد التعسفي وأولئك الذين لم يستفيدوا من برنامج دعم صندوق كوفيد 19 covid، إضافة إلى تضرر أصحاب النقل والأسر المعوزة والأرامل والمطلقات.

وزاد البيان أنه “في الوقت الذي كانت تنتظر فيه الفئات الشعبية إعفاءها من تأدية فواتير الماء والكهرباء يفاجأ الجميع بالمبالغ الكبيرة التي عليهم أداؤها”. كما أشار إلى تضرر العديد من الأسر من “غطرسة وابتزاز” أرباب التعليم الخاص لهم لأداء الواجبات الشهرية رغم توقف الدروس الحضورية منذ 16 مارس 2020.

ومما جاء في الوثيقة ذاتها “صعوبة الولوج للخدمات الصحة لذوي الأمراض المزمنة أثناء فترة الحجر الصحي واستمرار البعض منها رغم رفع الحجر الصحي، وانتشار الأزبال والأوساخ بالأزقة والمجازر مع تفشي ظاهرة أصحاب عربات تجمع النفايات المنزلية من حاويات الأزبال وتقديمها كأعلاف لمواشيهم، مما سيتسبب حتما في نقل الأمراض والميكروبات للمستهلك.

وبخصوص اختلالات المجلس الجماعي بالفقيه بنصالح سجلت الجبهة “سوء التدبير” بالمجلس الجماعي للفقيه بن صالح كما هو مثبت في تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية منذ سنوات، وما تعرفه شوارع وأزقة المدينة والبنيات التحتية من “ترقيع وإعادة الترقيع” رغم صرف الملايير.

المصدر ذاته أشار إلى مسألة “تفريخ واستنبات” الجمعيات واستفادتها من الدعم خدمة لأغراض سياسوية وانتخابوية بئيسة في ضرب صارخ لمعايير النزاهة والشفافية والتضييق على الجمعيات الجادة. فضلا عن استغلال ظروف الجائحة لتوزيع المساعدات الغذائية (القفة) بشكل مهين يحط من كرامة المواطن.

وأضتف أن المجلس البلدي فوت في دورته الأخيرة مشروع تطهير السائل الصحي لفائدة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء الصالح للشرب ضدا على إرادة الساكنة، رغم مطالبتهم بفسخ العقدة مع هذه الوكالة، محملا المسؤولية لعامل الإقليم والسلطات الإقليمية والمحلية والمجالس المنتخبة في “تعاملهم الارتجالي مع قضايا الساكنة بشكل عام”.

وطالبت الجبهة بإعمال مبدأ المحاسبة والمساءلة وعدم الإفلات من العقاب واسترجاع أموال الشعب المنهوبة بالفقيه بن صالح و فتح تحقيقات في الإثراء غير المشروع للمسؤولين المحليين، والإسراع بتمكين الفلاحين من مياه السقي وحل مشكل الفئات الهشة خاصة المعطلين و الباعة المتجولين بالإقليم.

وأهابت الجبهة الاجتماعية المحلية بإقليم الفقيه بن صالح في ختام بيانها بساكنة المنطقة التكتل ضد ما وصفته بـ”الفساد والاستبداد” المستشري بالإقليم والانخراط في كافة الأشكال النضالية التي تخوضها الجبهة من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية.