رابطة الاستقلاليين تنتقد محتوى قانون المالية المعدل وتدعو الحكومة لاستدراك نواقصه

انتقدت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين محتوى المشروع الحكومي لقانون المالية التعديلي برسم 2020، داعية الحكومة لـ”الاستدراك الآني لنواقصه استجابة لانتظارات الفاعلين الاقتصاديين ولتطلعات المواطنات والمواطنين”.

وأوضحت الرابطة، في بلاغ تتوفر “العمق” على نسخة منه، أنه بعد “دراسة مستفيضة لهذا المشروع المعروض على البرلمان من أجل المصادقة، خلصت إلى أنه لا يقدم أي تصور واضح لمواجهة الأزمة؛ فلا هو مشروع يستند على سياسة تقشفية، ولا هو مشروع لدعم العرض، ولا هو مشروع لدعم الطلب، بل لا يرتقي الى مستوى تقديم خطة ناجعة وفعالة بأولويات متجددة، ووسائل مُحَدَدة لإنعاش الاقتصاد الوطني”، مبرزة أنه “لا يُبَين السُبُل القَمِينَة لتأمين المستوى المتوخى لمعدل التنمية الاقتصادية وفرص الشغل، بهدف الحد من التداعيات الكارثية والتأثيرات السلبية للأزمة الصحية”.

وأكدت الرابطة، أن هناك توجه إرادي غائب “من طرف الحكومة للاستجابة لتطلعات وانتظارات الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، حيث أن هذا المشروع لم يتضمن، كما كان منتظرا، تدابير تهدف الى الحفاظ والحد من تقهقر القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة الطبقات المتوسطة، وتأمين الحد الأدنى من الدخل للطبقات السوسيواقتصادية التي فقدت مصادر دخلها، وإنقاذ المقاولة خصوصا الصغيرة والمتوسطة”، مضيفة أنه يشكل استمرارية لنفس الأولويات الاقتصادية والاجتماعية التي تأسست عليها ميزانية 2020، من دون أي مراجعة للأولويات التي أملتها الظرفية الحالية واستعمال أنجع للموارد واستهداف أمثل للنفقات، خاصة من خلال التحكم في نمط عيش الإدارة”.

وسجلت الرابطة، “الاكتفاء بإدراج بعض القرارات التي تم اتخاذها خلال فترة الحجر الصحي، وتحيين الفرضيات، وإدماج بعض التغييرات الطفيفة في ميزانيات بعض القطاعات الوزارية، ومن دون إقرار تدابير جبائية ذي وقع ملموس لإنقاذ وإنعاش المقاولات المتضررة من الحجر الصحي ومساندة الأجراء وصغار المقاولين الذاتيين الذين فقدوا مصادر دخلهم، وغياب تدابير ملموسة، سواء على مستوى الميزانية العامة، أو ميزانيات المصالح المسيرة بطريقة مستقلة، أو الحسابات الخصوصية، من أجل تمويل الأنشطة الاقتصادية المتضررة بشكل كبير من الحجر الصحي، حيث تراجع الناتج الإجمالي الوطني خلال فترة الحجر بنسبة تناهز 14 %”.

كما سجلت، “عدم حث المؤسسات والمقاولات العمومية على التعبئة الإرادية لمواجهة هذه الأزمة، وكذا انخراطها الفعلي في تمويل القطاعات الاقتصادية المتضررة، وتركيزها على عقلنة نفقاتها ودعم المقاولة الوطنية بتفعيل حقيقي للأفضلية الوطنية”,

وبخصوص المعطيات المرقمة لمشروع قانون المالية التعديلي، يضيف البلاغ، حذرت الرابطة “من بعض المعطيات التي لا تُعَبِر عن مدى الهزة التي تعرض لها الإطار الماكرواقتصادي الوطني بسبب الأزمة الصحية حيث تشير تطورات القطاعات الإنتاجية، وباحتساب التراجع الكبير المسجل في الإنتاج الفلاحي، أن معدل تراجع الاقتصاد الوطني سيتجاوز -6 % برسم سنة 2020، عوض -5% التي توقعتها الحكومة”,

وقالت، إن “معطيات تنفيذ قانون المالية إلى غاية نهاية ماي 2020 والتراجع الكبير المسجل في المداخيل الجبائية، أكدت أن عجز الميزانية المرتقب نهاية السنة، سيناهز 8% من الناتج الداخلي الإجمالي. ومن دون احتساب الرصيد الصافي للحساب الخصوصي المحدث من أجل التصدي لتداعيات الأزمة الصحية “كوفيد 19″، فإن عجز الميزانية برسم سنة 2020، قد يفوق 9 %من الناتج الداخلي الإجمالي”.

كما سجلت الرابطة، “نية الحكومة اللجوء المكثف للاقتراض، حيث أن مشروع القانون التعديلي رفع سقف الاقتراض الداخلي الإضافي الى 76 مليار درهم وسقف الاقتراض الخارجي الإضافي الى 60 مليار درهم، وهو ما سيرفع معدل الدين العمومي الى حوالي 90% من الناتج الداخلي الاجمالي”.

وناشدت رابطة الاستقلاليين، “الحكومة على ضرورة الاستغلال الامثل للقروض واستهداف تمويل المشاريع المنتجة اجتماعيا واقتصاديا من أجل تنمية محلية مستدامة (فك العزلة القروية فيما يخص الطرق والماء والكهرباء والصبيب الرقمي، وتعميم التجهيزات الطاقية المستدامة…)”.

وتابع البلاغ، أنه “نظرا للتدهور المسجل في الميزان التجاري من جراء التراجع الحاد في الطلب الخارجي الموجه لبلادنا وفي مداخيل الصادرات والسياحة والاستثمارات الخارجية المباشرة، وتحويلات المغاربة القاطنين بالخارج، توصي الرابطة بإلحاح الحكومة الى نهج سياسة ذكية في الواردات عبر استهداف أمثل للمواد والخدمات المستوردة الضرورية للإنتاج ولأنشطة الاقتصادية”.

وقالت الرابطة، “نتمنى أن تمكن التعديلات والمقترحات التي تقدمها الهيئات السياسية بالبرلمان أثناء مناقشة مشروع القانون التعديلي للمالية، من جعل الوثيقة النهائية لهذا المشروع الهام كفيلة باستدراك هذه النواقص من أجل الاستجابة للتطلعات، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وإنقاذ ثم إنعاش المقاولة الوطنية”.