الكرامة: إعفاء أطر

الكرامة: إعفاء أطر "الجماعة" غير قانوني ومرفوض ويجب فتح تحقيق

22 فبراير 2017 - 15:08

أدان منتدى الكرامة لحقوق الإنسان حملة الإعفاءات التي طالت عددا من المسؤولين والأطر بعدة قطاعات، بسبب انتماء أغلبهم لجماعة العدل والإحسان، معتبرا ذلك بأنها "إعفاءات غير قانونية، وغير شرعية وغير مبررة وغير معللة"، وأنها "مرفوضة يجب إلغاؤها مع ما يترتب على ذلك قانونا في حق جميع المتضررين من هذه الوضعية التي لم تعد مقبولة ببلادنا، خصوصا مع ما تتطلع إليه من إصلاحات بنيوية على عدة مستويات ومنها المستوى الإداري الذي خصه جلالة الملك بمكانة خاصة أثناء افتتاحه للسنة التشريعية الجديدة "، على حد وصفه.

ودعا المنتدى الحقوقي في بلاغ صادر عن مكتبه التنفيذي، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، إلى الوقف الفوري لحملة الإعفاءات "غير القانونية" مشددا على أنه رافقها "شطط في استعمال السلطة"، كما دعا إلى فتح تحقيق شامل حول الأسباب الحقيقية التي أدت إلى "هذه الوضعية"، والتي "أثرت على الوضع الاعتباري والنفسي لهذه الفئة من الأطر التي تم إعفاؤها من مهامها".

كما دعا إلى التحقيق في أسباب الإعفاءات بسبب ما شكلته من "صدمة لدى الرأي العام الوطني خصوصا وأن رسائل الإعفاء لم تشر إلى الأسباب الحقيقية لهذا الإجراء وهو ما ترك الباب مفتوحا للعديد من التأويلات بخصوص ظرفية اتخاذه وانتماءات أغلب المعنيين بهذا القرار لتيار فكري وسياسي معين".

وأكد البيان بأن المنتدى يتابع بـ"اهتمام بالغ حملة الإعفاءات الأخيرة التي شملت تغيير أو تنقيل المواقع الإدارية والوظيفية لعشرات الأطر والكوادر من مهندسين ومدراء مدارس ومفتشين ومستشارين تربويين ومسؤولين في الإدارة لعدد من القطاعات العمومية وخاصة منها: الفلاحة والمالية والتعليم".

وتابع "وقد وقف المنتدى على أن القاسم المشترك بين أغلبية الأطر هو انتماؤهم  لجمعية جماعة العدل والإحسان، وقد سجل المنتدى، من خلال جمع وربط المعطيات والشهادات المتوفرة من طرف الموقوفين، أن عدد الأطر الذين تم إعفاؤهم يبلغ 108، دون تحديد الأسباب الموجبة قانونا للإعفاء من المسؤولية والمحددة قانونا بمقتضى نصوص قانونية واضحة، أحاطها المشرع بمجموعة من الضمانات لحماية الموظفين من كافة أشكال التعسفات التي قد تطال مسارهم المهني".

وأكد على أن هذه الإعفاءات "تمت بدون سند قانوني او مسطرة قضائية أو تعليل إداري مقنع يثبت تقصيرا في الواجب المهني، وهو ما يجعل هذه القرارات مشوبة بعدم الشرعية وبالشطط في استخدام السلطة".

وشدد بلاغ المنتدى الذي يرأسه القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين على أن "سلطة التعيين في المناصب والمسؤوليات محددة بمقتضى القانون الذي يوضح بشكل لا غبار عليه شروط إعفاء الموظفين من مهامهم حيث نص المرسوم رقم 2.11.681 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية في مادته 12 ما يلي: في حالة ارتكاب رئيس قسم أو رئيس مصلحة لخطأ جسيم، أو في حالة إخلاله بالتزاماته الوظيفية، يمكن لرئيس الإدارة أن يقوم بإعفائه فورا من مهامه بقرار معلل".

وأوضح "وهو ما يتضح معه ان حالات الإعفاء محددة بمقتضى القانون وبشكل حصري في أسباب محددة على سبيل الحصر تتمثل في ارتكاب خطأ جسيم او الإخلال بالالتزامات الوظيفية ويجب ان يكون القرار معللا وهوما ينتفي إلى حدود الساعة بخصوص الحالات المعفاة من مهامها مؤخرا" .

ودعا البيان نفسه إلى ضرورة احترام القانون وضمان حقوق المواطن كيفما كان انتماؤه الفكري والسياسي وخصوصا ما يتعلق بالحق في الوظيفة العمومية وفي الترقي الوظيفي بناء على الكفاءة والأهلية، وبناء على الولاء للقانون وللمقتضيات الدستورية العليا"، كما دعا إلى انخراط كافة المعنيين في نقاش عميق لإصلاح الإدارة بما يضمن جودة المرفق العمومي وتأهيل موارده  بالكفاءات على أساس المواطنة فقط والتي تضمن تكافؤ الفرص واختيار أفضل الطاقات البشرية لتقديم خدمة عمومية جيدة للمرتفقين تتجاوز السلبيات الموجودة  وتساهم في تحقيق التنمية الإدارية المنشودة.

إلى ذلك، ثمن منتدى الكرامة لحقوق الإنسان ما أسماه بـ "روح اليقظة  لكافة لمكونات المدنية والحقوقية التي تفاعلت بمسؤولية مع واقعة الإعفاء التي طالت العديد من الأطر،والتي تشكل اعتداء سافرا على حق من الحقوق الأساسية للمواطن وهو الحق في الترقي الوظيفي وتمثل تمييزا بين المواطنين".

كما عبر عن "ثقته في القضاء الإداري وقدرته على إلغاء هذه القرارات انتصارا للعدالة وإنصافا للضحايا وتكريسا لدولة القانون التي تمثل فيها أحكام القضاء المستقل عنوان العدالة والإنصاف".

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

مقالات ذات صلة

رئيس جامعة عبد المالك السعدي

بعد وفاة الرامي بفيروس “كورونا”.. أمزازي يعين رئيسا بالنيابة لجامعة عبد المالك السعدي

خلال 5 أيام.. محاكمة 9391 معتقلا عن بعد بموافقتهم

التحرش الجنسي بالأطفال

بعد تزايد الاعتداءات .. حقوقيون يطالبون بإصدار قانون لحماية الأطفال من الإهمال والإيذاء

تابعنا على